خصصت الجمعية الوطنية، صباح اليوم، جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية السيد الشيخ ولد بايه، للاستماع لردود معالي الوزير السيد سيدأحمد ولد محمد، على سؤال شفوي موجة من طرف النائب البرلماني السيد الفضيل ولد سيداتي، حول واقع المخططات العمرانية لمدننا، ومدى الالتزام به.
وفي معرض إجابته، قال معالي الوزير، إن القطاع يجري حاليا أكبر عملية تخطيط عمراني متزامنة في تاريخ البلاد، وتشمل 13 مدينة، من بينها 6 عواصم ولايات، وقد انتهى العمل الفني في جميع هذه المدن، وستحدد لجنة وزارية نوع التخطيط العمراني المعتمد في كل مدينة، وذلك تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتحدث معالي الوزير عن إشكالية الولوج للسكن في بلادنا قائلا: الولوج للسكن هو أحد المعضلات الكبرى التي نعمل على وضع حد لها من خلال الاستراتيجية الجديدة للإسكان، التي ستحسم في كل القضايا المرتبطة بالسكن، على أن يكون الولوج إليه سلسا ومستداما ومتاحا للجميع.
وكشف معالي الوزير أن القطاع يعمل حاليا مع قطاعي العدل والمالية على تعديل قانون الملكية العقارية، لتكون ملائمة للواقع اليوم، حتى يكون منح القطع الأرضية يخضع لمعايير شفافة وعادلة، بما في ذلك ولوج المواطنين الأقل دخلا للأراضي الصالحة للسكن.
وأكد معالي الوزير أن القطاع يأخذ جميع التظلمات على محل الجد، ويعالج شهريا عشرات الرسائل الواردة من المواطنين، دون أي حاجة لوساطة أو تدخل من أي كان. كما أن مصالح الرقابة الحضرية تفتح يوميا الشوارع وتزيل أي استغلال للساحات العمومية، دون أي ضجيج، ويتم ذلك بالتعاون الكامل مع السلطات الإدارية والأمنية في كل ولايات ومقاطعات العاصمة.
وأوضح معالي الوزير أن ظاهرة الإشعارات على بعض المباني لا تعني أن القطاع بصدد هدم هذا المكان، بل تعني في المقام الأول أن المعني مطالب بصورة واضحة بإحضار ما يثبت ملكية القطعة الأرضية، والسبب في اعتماد هذه الطريقة أن البعض يتخلص من أي إشعار مكتوب ورقيا ويتحجج بعدم التوصل به.
ولفت معالي الوزير إلى إطلاق عملية واسعة للتحقيق في الاختلالات العقارية، وقد بدأت القطاعات المعنية تتوصل بمعلومات مهمة ووافية، تتضمن أسماء المسؤولين عن إفساد العقار، وذلك بعد شكوى ضد مجهول تقدمت بها وزارتا الإسكان والمالية. مشددا على أن الجدية اللازمة لتغيير هذا الوضع موجودة، كما تحظى جميع الخطوات بمتابعة السلطات العليا في البلاد.
كان معالي الوزير محاطا بوفد من القطاع يضم على وجه الخصوص؛ المستشارة المكلفة بالإسكان أمينه بنت سيدينا، والمستشار المكلف بالعمران المجتبى ولد السالك، والمستشار المكلف بالاتصال الشيخ أحمد ولد يحيى، ومدير التنمية والتخطيط والتنظيم الحضري مالك ولد فال، ومدير العمليات الحضرية محمد ولد سيدي علي، ومدير الرقابة الحضرية يحيى ولد جدو، ومديرة الإسكان فاطمة بنت النحوي.
