قالت أحزاب الأغلبية إن قرار لجنة الإشراف بوقف جلسات التشاور الوطني "يلبي تطلعاتهم" معلنين تمسكهم بـ"مبدأ التشاور" وجاهزيتهم "لمواصلة مساره عندما تكون الأطراف الأخرى أكثر جدية لمواصلته".
جاء ذلك في بيان وزعته هذه الأحزاب اليوم الثلاثاء، بعيد اجتماع عقدته الاثنين بمقر حزب الاتحاد من اجل الجمهورية في نواكشوط، هذا نصه:
إيــجـــاز صـــحـــفــي
اجتمعت منسقية أحزاب الأغلبية بمقر حزب الاتحاد من اجل الجمهورية مساء الاثنين 06 يونيو 2022، وقد ترأس الاجتماع السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر الرئيس الدوري للمنسقية، وقد تم خلال هذا الاجتماع نقاش ظروف وتداعيات إعلان التوقيف المؤقت لعملية التشاور من طرف اللجنة المشرفة على تنظيمه.
وبعد طرح جميع الآراء نعلن:
- أن التشاور مبدأ طالما تمسكنا به لأنه من صميم برنامج "تعهداتي" لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وقد تجاوبنا مع مختلف أطراف المعارضة التي طالبت به مع اشتراطنا أن يكون جامعا لا يقصي طرفا ولا يستثني جهة، وقد تحملنا في سبيل ذلك الكثير من الجهد والوقت حتى اجتمعت جميع الأطراف السياسية الوطنية على طاولة واحدة.
- أن لجنة التحضير للتشاور ظلت تقوم بعملها على أحسن وجه، حتى تفاجأنا بخروج بعض الأطراف، التي كان من المفترض أن تحتضن مسار التشاور وتحافظ عليه أكثر، حيث كان قرار لجنة الإشراف موفقا ويلبي تطلعاتنا إلى حماية المصلحة الوطنية والدفاع عن المكتسبات الوطنية.
- أننا لا زلنا متمسكين بمبدأ التشاور على أن يتواصل في ظروف مناسبة وعلى أرضية أكثر صلابة، وانسجاما مع هذه الرؤية سنظل جاهزين لمواصلة مسار التشاور عندما تكون الأطراف الأخرى أكثر جدية لمواصلته.
نواكشوط، 07 يونيو 2022
منسقية أحزاب الأغلبية
