ألزم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني منسقي ومديري المشاريع التنموية بانتهاج أقصى درجات الضبط الإداري والدقة في تطبيق معايير الجودة، والسرعة في الإنجاز متحدثا في الوقت ذاته عن "تأخر شديد في إنجاز بعض هذه المشاريع، ونقص حاد في مستوى جودة المنجز منها".
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط بمنسقي ومديري المشاريع التنموية.
و أكد رئيس الجمهورية على أن المشاريع هي الترجمة الميدانية للسياسة التنموية للدولة، ومن خلال هذه المشاريع يتم تقديم الخدمات الأساسية لكثير من المواطنين، وتمثل رقما مهما في الاقتصاد الوطني.
ودعا ولد الغزواني خلال الاجتماع إلى الشفافية في التسيير، والصرامة في تطبيق النصوص القانونية المنظمة للعمل.
وشدد ولد الغزواني على ضرورة الإنجاز الكمي والنوعي وبأقصى سرعة ممكنة، مؤكدا على أن إنجاح الاستراتيجيات التنموية يتوقف على النجاح في هذه المشاريع، وفي قدرتها على تحقيق أهدافها بالجودة المطلوبة، وفي الآجال الزمنية المحددة.
ونبه رئيس الجمهورية المنسقين خلال الاجتماع إلى المسؤولية الملقاة على عواتقهم في تنفيذ السياسات العمومية.
واستعرض فخامته بعض الأمثلة الدالة على تأخير المشاريع عن وقت إنجازها، قائلا إن تدني نسبة التنفيذ في بعض المشاريع تصل إلى درجة لا يمكن القبول باستمرارها.
وأضاف رئيس الجمهورية أن هذا سيؤدي حتما إلى التأخر في تحقيق الأهداف العامة للتنمية، وبطء تقديم بعض الخدمات الأساسية لبعض المواطنين، وهو ما لم يعد مقبولا في أي ظرف.
وقال ولد الغزواني إن القانون سينفذ بشكل فوري، على كل تأخير في الإنجاز لغير الظروف القاهرة، أو إخلال بمعايير الجودة، أو خرق في التسيير.
وأكد الرئيس على التزامه الشخصي بالمتابعة الدؤوبة للعمل في كل هذه المشاريع. كما ألزم فخامته الوزير الأول والوزراء الأوصياء على المشاريع بالمتابعة اللصيقة لتنفيذ الأشغال خطوة بخطوة، وبشكل يومي.
وشدد على عدم قبول أي أعذار تتعلق بسوء التسيير، أو التأخير في الإنجاز ، أو الإخلال بمعايير الجودة، أو التفريط في الممتلكات العامة.
