طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل" سلطة الإشهار بالتوازن في سلوكها حيال تكييف القانون وتطبيقه على مختلف الجهات وعدم الانحياز لحزب الحكومة.
وأوضح الحزب في بيان له إن سلطة تنظيم الإشهار جهة رقابة وليست جهة تنفيذ، وقانونها الذي وزعته على الأحزاب يتسم بالغموض والعمومية ، وهذا مما أدى للكثير من التعسف في تطبيقه. على تعبير البيان الذي جاء ردا على البيان الأخير لسلطة الإشهار.
وإليكم نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية-تواصل
إدارة الحملة الانتخابية 2023
بيان
بعد البيان الذي أصدرناه في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بتاريخ 9 مايو 2023 عن تعسف سلطة تنظيم الإشهار في تفسير وتنفيذ قانون الإشهار بحق عدد من لافتات مرشحينا لانتخابات 2023 التشريعية والبلدية والجهوية، طالعتنا السلطة المذكورة ببيان بتاريخ 10 مايو 2023 تصرّ فيه على سلوكها، وتهدد ضمنيا بمقاضاة من يتهمها بارتكاب أخطاء أو يجرّحها.
ورغم أن التجريح ليس من أساليب خطابنا، ورغم أننا نتوقع من سلطة تنظيم الإشهار افتراض ارتكاب الخطأ في أعمالها، فإننا، وبصفتنا طرفا وقع عليه الضرر (وقد يقع عليه مستقبلا) من الممارسات الخاطئة للسلطة، نؤكد الآتي:
1- سلطة تنظيم الإشهار جهة رقابة وليست جهة تنفيذ، وقانونها الذي وزعته على الأحزاب - وأحدها حزب تواصل- يتسم بالغموض والعمومية ، وهذا مما أدى للكثير من التعسف في تطبيقه.
2- اكتتبت سلطة تنظيم الإشهار قبيل انطلاق الحملات الانتخابية بفترة قصيرة طواقمها الميدانية التي تتولى مسؤولية الرقابة والتنفيذ معًا. وهو ما يعني أن هذه الطواقم تفتقر إلى الخبرة في عملها من حيث المبادئ القانونية الموجهة له ومن حيث الأساليب الرقابية والتنفيذية المناسبة.
3- جل لافتاتنا التي سُحبت تولى سحبها وكلاء السلطة أو موظفوها. وبموجب المادة 209 من القانون 017-2018 المنظم للإشهار فإن الموظفين والوكلاء مهمتهم إعداد محاضر لإثبات معاينة المخالفات فقط لا غير.
4- نزع الدعامات الإشهارية دون إخطار الحزب بما تعتبره السلطة وقائع مخالفة للقانون ومن طرف الجهة غير المختصة يعد ارتكابا للمخالفة المنصوصة في المادة 231 من القانون المذكور، ويتمسك الحزب بحقه فيما يخص هذه النقطة وغيرها.
5- ارتكبت السلطة شططا في ممارسة سلطتها حين منحت غير المختصين قانونيا صلاحيات اعتدوا بموجبها - عن قصد أو بدونه- على حرية ممارسة الإشهار السياسي وحرية التعبير.
6- بنت السلطة الكثير من قراراتها على ما يتنافى ومبدأ تفسير النص لصالح حرية التعبير . على سبيل المثال، منعت الإشهار السياسي على الأعمدة الكهربائية وإشارات المرور، في حين أن النص يحصر المنع في الإشهار التجاري فقط، المادة 110.
7- مع مبالغة السلطة مشكورة في العناية بالجزئيات الشكلية، توجد مخالفات في الدعاية والإشهار السياسي أهم وأخطر لم تتعامل معها على مستوى التراب الوطني. من ذلك تمجيد القبائل والشرائح، وانتشار الدعايات الصاخبة بعد منتصف الليل في مختلف ربوع الوطن ومدنه، وفوضوية منح الوساطة الإشهارية، وانعدام تحمل المعلنين والوسطاء تبعات مخالفاتهم القانونية.
8- يلفت الحزب نظر سلطة تنظيم الإشهار إلى اللافتات المثبتة على مؤسسات وأملاك عمومية، وبعضها وشح بصور مكبرة لرئيس الجمهورية الذي يحظر عليه الدستور رئاسة الحزب الحاكم، فضلا عن الانخراط في حملاته الإشهارية.
9- يطالب الحزب سلطة الإشهار بالتوازن في سلوكها حيال تكييف القانون وتطبيقه على مختلف الجهات وعدم الانحياز لحزب الحكومة.
10- يحتفظ الحزب بحقه في التظلم لدى القضاء عند تكرر هذه التصرفات من وكلاء سلطة تنظيم الإشهار .
إن رد الحزب ببيان عام على تصرفات سلطة تنظيم الإشهار جاء بناء على عدم اتباعها الطرق الإدارية المعتادة في الإبلاغ عما تعتبره مخالفات لقانون الإشهار؛ فهي لم تُخطر حملاتنا الفرعية ولا حملتنا المركزية، ولم نعلم بدورها التنفيذي إلا في الميدان عندما باشرت إزالة لافتاتنا وشعاراتنا من الفضاء العام.
اللجنة الإعلامية
الأربعاء 10 مايو 2023
