خلد شعبنا مؤخرا، في جميع أنحاء البلاد، الذكرى الرابعة لإستلام فخامة رئيس الجمهورية السلطة بتاريخ 2 اغشت 2019، بعد فوزه في الانتخابات ننيجة لإصرار جماهير الشعب العريضة والنخب والقوى الحية في المجتمع على دعمه والاصطفاف خلفه، ثقة في قدرته على معالجة أزماتنا المختلفة التي استفحلت بفعل الانحراف والفساد. ومن أجل التصدي لمخاطر محاولة تجاوز أحكام الدستور والتلاعب بإرادة الشعب ومؤسسات البلاد.
لقد كان الوضع يتطلب بالفعل قائدا بحجم محمد ول الشيخ الغزواني، وبقوته وصرامته وحكمته ومرونته، وبقيمه الاخلاقية والروحية.
ولم يخيب فخامة الرئيس آمال شعبه فحدد الأولويات مركزا في ذات الوقت على بناء دولة عصرية ذات اقتصاد قوي، وعلى "إسعاف" وإسعاد المواطن، وهي لعمرى معادلة محيرة، فكيف يتم إسعاد من هو في حاجة إلى "إسعاف"!؟
ذلكم جانب من المفاجئات الخارقة لنمط الحكامة الناجعة العادلة، وللرؤية التنموية الشاملة والفعالة التى أرساها فخامة الرئيس والتى مكنت بالفعل من تدارك أوضاع مواطنينا وخاصة من أبناء الفئات والمناطق الهشة، كما مكنت هذه الرؤية من إسعاد من كان يشعر بالغبن والظلم، أو بالإحباط وانسداد الآفاق من أصحاب الرؤى والطاقات والمبادرات.
بمناسبة تخليد هذه الذكرى تفاعلت النخب والهيئات المختصة المختلفة مع الحدث، وتم في هذا النطاق نشر دراسات ومقالات ثرية، وتم تنظيم ندوات ولقاءات حوارية هامة، تناولت مختلف جوانب الإنجازات والمكاسب المحرزة.
وأود بصفة خاصة الإشادة بالمجلة الصادرة عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية تحت عنوان "بالارقام 200 أسبوع من الإنجازات" وبالتحقيقات والتقارير المتضمنة في العدد الخاص القيم (رقم 037) من مجلة الشعب الصادرة عن الوكالة الموريتانية للأنباء وكذلك أشيد بالحوارات المنظمة من طرف حزب الإنصاف ومن طرف الإذاعة وتلك المنظمة من طرف مراكز الدراسات المستقلة وخاصة مراكز مبدأ، الأطلس، المحيط والإفريقي.
أوضحت هذه الدراسات والتقارير والندوات التراجع البين لمستوى المديونية، والزيادة الكبيرة للميزانية العامة التي تضاعف حجمها، والارتفاع الملحوظ لنسب النمو والإئتمان المصرفي، وإنجاز عدد هام من التجهيزات الأساسية المتنوعة في جميع أنحاء البلاد، والرفع بصفة خاصة من قدرات قطاعات الصحة والتعليم والمياه والسكن الإجتماعي، كما حظي الاقتصاد الريفي بشقيه، الزراعة وتنمية المواشي، بعناية جادة وملموسة، وتعززت العناية الممنوحة للشباب والتشغيل وترقية المبادرات الفردية والقطاع الخاص، واتسعت دائرة التغطية بالتأمين الصحي سعيا الى تحقيق تأمين صحي شامل.
وإن كان من المسلم به أن تحقيق التنمية الإقتصادية والترقية الإجتماعية ورفاه الشعوب يرتكز على دعائم وأسس لاغنى عنها، من أهمها الأمن والعدل والإستقرار، فإنه من المعروف أن بلادنا تمكنت، بعد فترة طويلة من الاضطراب والاحتقان، من رسم سياسة وبناء منظومة آمنة فعالة، أصبحت أنموذجا في المنطقة ولدى الشركاء الدوليين، وأن هذه التجربة بدأت على يد فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني يوم توليه مسؤولية الأمن الوطني واكتملت على يده بعد توليه قيادة أركان الجيوش، حيث أعاد تنظيم أجهزة الأمن والدفاع وأدخل مقاربات جديدة، ماتزال محل إعجاب ومتابعة وتحليل على المستويات الإقليمية والدولية.
استغلت السلطة السياسية القائمة أنذاك هذا المناخ الجاذب للحصول على مزايا وتسهيلات كبيرة والتغطية على فسادها المالى والسياسي المعروف.
أما اليوم وبعد أن أدرك الجميع حقيقة الأمر، وبعد أن أصبحت الوضعية الأمنية والسياسية المستقرة موظفة فقط لخدمة الوطن والمواطن، تجددت الثقة في بلادنا وتعززت مكانتها في العالم، وهذا مايؤكده العدد الهام (132) من الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء خلال السنوات الأربعة موضع التقييم، فالدبلوماسية والمصداقية الدولية ترتبطان بالأمن والإستقرار ارتباطا وطيدا.
وقد بدأت حدة التوتر السياسي في البلاد تخف حتى أصبحت الحياة السياسية طبيعية في ظل دولة قانون ومؤسسات يقودها رئيس مؤمن بالديمقراطية نهجا وبحماية حقوق المواطن ورعايتها واجبا.
وتمخضت هذه الرؤية بتنظيم حوار سياسي مثمر، بإشراف مباشر من وزير الداخلية، مكن من توطيد روح الوئام الوطني وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
ولما كان العدل "أساس الملك وحصن الأمن" وكان من أعظم القيم الإسلامية بل إنه من أهم مضامين الرسالات السماوية، لكونه ضرورة إنسانية أساسية وسنة ربانية، لهذا أولاه فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني عناية فائقة، ووضعه على رأس أولوياته وقد أحسن القائمون على القطاع التجاوب مع الإرادة السياسية القوية الممنوحة له، وأشرف معالى وزير العدل على مسار ثري من عمليات التشاور والتحليل والتشخيص والتقييم، شاركت فيه هيئات الخبرة والاختصاص والارتباط المهني والوظيفي، وأفضى إلى إعداد خطة شاملة لتطوير القطاع تضمنت 360 مقترحا وتوصية اعتمدتها المنتديات العامة لإصلاح وتطوير العدالة، ستمكن دون شك من تحقيق آمال المواطنين وطموحات فخامة الرئيس.
وستبرز قريبا، إن شاء الله، مع البدء في تنفيذ هذا الإصلاح تجربة وطنية أخرى مميزة في مجال العدل الى جانب تجربتنا السياسية والأمنية وتجربتنا في التعليم عبر إقامة المدرسة الجمهورية، وفي التأمين الصحي، وفي تطوير القطاعات الإنتاجية في الريف.
وبذلك نقترب من تحقيق مادعا إليه فخامة رئيس الجمهورية من بناء ل "مشروع دولة تعتبر فيها العدالة والمساواة والإخاء والمواطنة مرتكزات وقيما تاسيسية لا مجرد مفاهيم نظرية، دولة يكون فيها التعليم والصحة، والنفاذ الى الخدمات الأساسية والابتكار، والاستثمار في المعرفة، ادوات لتغيير مصير الأفراد والجماعات".
محمد المصطفى/ نائب مقاطعة اركيز
