دعت مجموعة من أطر الحالة المدنية المكتتبين عام 2010 إلى تنفيذ قرار المحكمة العليا القاضي بترسيمهم في الوظيفة العمومية، بعد سنوات من العمل كعمال محكومين بقانون الشغل رغم أنهم يعتبرون موظفين عموميين.
جاء ذلك عبر بيان صادر عنهم اليوم، أكدو فيه أن قرار المحكمة رقم 39-2021 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2021 أُحيل إلى وزير الوظيفة العمومية للتنفيذ، إلا أنه لم يُنفذ حتى الآن.
وأشار البيان إلى أن الملف طُرح على عدة جهات، من بينها منصة “عين”، والوكالة القضائية للدولة، ومجلس الفتوى والمظالم، بالإضافة إلى لقاءات متكررة مع الوزراء المعنيين، دون تحقيق أي تقدم يُذكر.
المجموعة أشارت إلى أن رواتبهم وامتيازاتهم تُدفع بانتظام وفق قانون الشغل، ما يعني أن دمجهم في الوظيفة العمومية لن يترتب عليه أي أعباء مالية إضافية، بل هو مجرد إجراء إداري بحت، حسب نص البيان.
وناشد الأطر في بيانهم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بالتدخل وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ الحكم وإنهاء هذا الملف الذي طال أمده، خاصة بعد استنفاده لجميع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة.
يذكر أن الاكتتاب شمل 118 موظفًا لصالح الحالة المدنية عام 2010، تبقى منهم 74 موظفًا طالبوا بالترسيم وحصلوا على حكم المحكمة العليا بهذا الشأن.
