موريتانيا بحاجة الي حوار بنيوي وجاد وأن يكون “جامعا صريحا ومسؤولا، تترفع أطرافه عن المكابرات والمشاكسات العقيمة، وعن الانسياق وراء تحقيق مكاسب شخصية وحزبية ضيقة على حساب الصالح العام المتوخّى منه”. ولكن اود ان اجزم بانه لن تستطيع أي حكومة أو أية إرادة سياسية أو اجتماعية ان ترقي بوطننا وأبناءه مالم نستعد لذلك، لان كل بناء أو إصلاح أو تغيير لا يقوم على إصلاح الأنفس وإيقاظ الضمائر وتربية الأخلاق؛ أشبه ببناء على كثبان من الرمال، {إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ ما بأنفسهم وعليه استحضار المسؤولية وحب الوطن والتجرد ضرورية لضمان مخرجات عملية لبناء موريتانيا الجميع من اجل الجميع.
إذا نكاد نعترف علي انفسنا بغياب الدولة الوطنية التي تنصهر فيه كل الانا الخاص والانا الجمعي القبلي نحو النحن الوطني في بلد متعدد الاعراق متحد الدين والملة ولكن قلوبهم شتى بفعل فاعل او بتصرف او بتلوين ملون جعل الأمور ملونة وواضحة القراءة بدون طلاسم ديمقراطية..
رغم النقد الموجه لقانون الاحزاب الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا إلا انه جاء من اجل التأسيس الحزبي الوطني المبدئي
قد تستخدم بعض الأحزاب الدولة كأداة لتحقيق مصالحها الخاصة، وقد تتلاعب بالقوانين وتتجاوزه. وفي المقابل، قد تسعى بعض الأحزاب إلى تعزيز دولة القانون ودعم المؤسسات المستقلة.
يمكن للأحزاب أن تلعب دورًا رقابيًا على أداء الحكومة، وكشف الفساد والتجاوزات. كما يمكنها أن تساهم في تطوير القوانين والسياسات العامة.
العلاقة بين القبلية وأحزاب الدولة ودولة القانون معقدة ومتشعبة، وتتأثر بالعديد من العوامل والمتغيرات. لا يمكن القول بأن هذه العناصر متناقضة أو متكاملة بشكل مطلق، بل هي في حالة تفاعل مستمر، وقد تتغير طبيعة هذه العلاقة بمرور الوقت.
لتحقيق التوازن بين هذه العناصر، يجب على الدولة أن تعمل على تعزيز دولة القانون، وضمان المساواة أمام القانون، ومكافحة الفساد والمحسوبية. كما يجب عليها أن تتعامل مع القبائل وأحزاب الدولة بحكمة وعقلانية، وأن تسعى إلى إشراكهم في صنع القرار والتنمية.
وكل هذا يجب أن تكون الوطنية والانتماء الوطني هو السائد.
فالوحدة الوطنية من أهم التحديات التي تواجه موريتانيا، وهي قضية محورية في النقاش السياسي. فالعلاقة بين الواقع والتنظير السياسي للوحدة الوطنية في موريتانيا و شهدت موريتانيا بعض التوترات والنزاعات بين هذه المجموعات، مما يشكل تحدياً للوحدة الوطنية.
وللاسف مازال البعض يرى أن الوحدة الوطنية لن تتحقق إلا من خلال الاندماج الكامل للمجموعات العرقية والثقافية في المجتمع، بينما يرى البعض الآخر أن الوحدة الوطنية تتحقق من خلال الاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي، وضمان حقوق جميع المجموعات وأنا ارى بأن العمل علي الشرف والاخاء والعدل يبني الدولة الوطنية ويقضي علي كل النواشز.
و تواجه الوحدة الوطنية في موريتانيا العديد من التحديات، بما في ذلك:
التباينات الاقتصادية والاجتماعية في بعض المناطق والفئات الاجتماعية من التهميش والإقصاء، مما يزيد من الشعور بالتفاوت وعدم المساواة.
الخطاب السياسي المتطرف: تستغل بعض الأطراف السياسية الخطاب المتطرف والتحريض على الكراهية لخدمة مصالحها الخاصة، مما يزيد من التوترات الاجتماعية.
التحديات الأمنية: تواجه موريتانيا تحديات أمنية، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار ويؤثر على الوحدة الوطنية.
إن لم نبنها فمن سيبنيها لنا ؟ العلاقة بين دولة القانون والقبلية معقدة ومتشعبة، ولكن يمكن إيجاد حلول تُحقق التوازن بينهما، وتضمن سيادة القانون مع الحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمع..
