كشف وزير الصحة الموريتاني، عبد الله ولد وديه، أن نسبة المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي “ب” في موريتانيا تبلغ نحو 6% من إجمالي السكان، وهو ما يعادل حوالي 270 ألف شخص، وفقًا لآخر التقديرات المستندة إلى عدد سكان البلاد البالغ 4.5 مليون نسمة.
جاء هذا التصريح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الخميس، حيث أوضح الوزير أن معدل الإصابة كان مرتفعًا في الماضي قبل إدراج لقاح المرض ضمن البرنامج الوطني للتلقيح قبل 25 عامًا. وأكد أن جميع الموريتانيين الذين ولدوا خلال هذه الفترة محصنون ضد المرض بفضل اللقاح الإجباري الذي يتم إعطاؤه للأطفال حديثي الولادة.
الكبد الوبائي “ب”: مرض صامت بأثر خطير جدا
يعد التهاب الكبد الوبائي “ب” من الأمراض الفيروسية التي تصيب الكبد، ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل التليف الكبدي والسرطان، خاصة في الحالات المزمنة التي لا تتلقى العلاج المناسب. وتشير التقديرات العالمية إلى أن المرض يتسبب في حوالي 820 ألف حالة وفاة سنويًا، معظمها بسبب مضاعفات طويلة الأمد مثل فشل الكبد أو سرطان الكبد.
في موريتانيا، يشكل المرض تحديًا صحيًا كبيرًا نظرًا لطبيعته الصامتة، حيث قد لا تظهر الأعراض على المصابين لسنوات طويلة، مما يزيد من خطر انتشار العدوى دون علم المرضى.
جدل حول الأرقام: هل الرقم الحقيقي أكبر من 6%؟
أثار إعلان وزير الصحة جدلًا واسعًا، خصوصًا بعد تصريحات مدير معهد أمراض الكبد والفيروسات الذي استقال مؤخرًا، حيث أشار في رسالة استقالته إلى أن عدد المصابين في موريتانيا قد يصل إلى نصف مليون شخص، أي حوالي 11% من السكان.
هذا الرقم يتجاوز بكثير النسبة الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول دقة الإحصائيات المعتمدة في البلاد ومدى شمولية الفحوص التي يتم إجراؤها لاكتشاف المرض.
اللقاحات تقلل الانتشار ولكن التحديات قائمة:
على الرغم من أن إدراج لقاح التهاب الكبد “ب” ضمن البرنامج الوطني للتطعيم أدى إلى تقليل نسبة الإصابات الجديدة بين الأجيال الحديثة، إلا أن المرض لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا لمن لم يحصلوا على اللقاح قبل اعتماده رسميًا.
وتتمثل أبرز التحديات فيمايلي:
* نقص الفحوص المبكرة: كثير من المصابين لا يعرفون بحالتهم إلا بعد ظهور المضاعفات، مما يؤخر بدء العلاج.
* ارتفاع تكلفة العلاج: الأدوية المضادة للفيروسات مكلفة، ما يجعل الوصول إليها صعبًا لذوي الدخل المحدود.
* نقص الوعي الصحي: لا يزال هناك نقص في التوعية حول طرق انتقال المرض، مما يؤدي إلى استمرار انتشار العدوى في بعض الفئات.
حلول مقترحة:
لمواجهة هذه التحديات، تحتاج موريتانيا إلى تكثيف حملات الفحص المبكر، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للمرض، مثل العاملين في القطاع الصحي، والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض، والمرضى الذين يتلقون عمليات نقل دم بانتظام.
كما يجب العمل على توفير العلاج بأسعار ميسرة، وتوسيع نطاق برامج التوعية للحد من انتقال العدوى، خاصة أن المرض ينتقل عبر الدم وسوائل الجسم، مما يجعله قابلًا للانتشار من خلال الممارسات الطبية غير الآمنة، أو مشاركة الأدوات الحادة، أو العلاقات غير المحمية.
أخيراً:
على الرغم من التحسن الملحوظ في السيطرة على انتشار المرض بين الأجيال الجديدة بفضل اللقاحات، إلا أن الأرقام المثيرة للجدل تستدعي وقفة جدية من السلطات المعنية.
فهل ستقوم الحكومة بتوسيع حملات الفحص والعلاج لضمان حماية جميع المواطنين، أم أن الأرقام المتضاربة ستبقى عائقًا أمام وضع استراتيجيات أكثر فعالية؟!.
