انطلقت اليوم بالمدرسة الوطنية للدرك في مدينة روصو حملة التكوين والتحسيس حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، المنظمة من طرف وزارة العدل.
منسق الحملة أعمر ولد القاسم نوه بأن الحملة تسعى للاتصال المباشر مع طواقم وطلاب مدرسة الدرك، الذين هم ضباط شرطة قضائية يقع عليهم عبء كبير في مواجهة الجرائم وحماية المجتمع منها.
مضيفًا أن القوانين التي سيعرضها أعضاء الخلية تتيح تقنيات جديدة لضباط الشرطة القضائية في التحقيق والمتابعة، تمكن من الوصول إلى حقائق علمية حول مختلف هذه الجرائم.
الحملة تركز على نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال، مع التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة، وتبيين كيفية اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
