أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوما يقضي بتخفيض مدة سنة نافذة من العقوبة السالبة للحرية بالنسبة لكل مدان حازت إدانته على قوة الشيء المقضي به قبل مارس/ 2025.
جاء ذلك عبر بيان أصدره المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهوري مساء أمس بمناسبة عيد الفطر المبارك، بناء على مقتضيات المادة 37 من الدستور الموريتاني.
ويستثني التخفيض، المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل العمد، أو الإرهاب، أو الحرابة أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو التحريض على الكراهية والتمييز.
كما يستثني تهريب المهاجرين، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات، أو نقل و استيراد أو تصدير، أو شراء، أو بيع، أو سمسرة أو حيازة المخدرات ذات الخطر.
كما لايستفيد من التخفيض السجناء الذين سبق أن استفادوا من خفض العقوبة السالبة للحرية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وسيشمل العفو الرئاسي 142 من السجناء ما بين الإفراج المباشر وتعجيل تاريخ الإفراج بسنة كاملة عن بقية المستفيدين.
