عقدت اللجنة الفنية التابعة للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، اليوم الاثنين، في قاعة الاجتماعات بمباني الوزارة، اجتماعا تحت رئاسة وزير العدل محمد محمود ولد بيه، لبحث نتائج الاجتماع الأخير للجنة العليا، ومناقشة خطة العمل للعام 2025.
وزير العدل قال في كلمته الافتتاحية إن الاجتماع يعقد بعد أيام قليلة من اجتماع اللجنة العليا الذي ترأسه رئيس الجمهورية، حيث تم التأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة، التي تعد خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة قضائية متكاملة.
مشيرا إلى أن العدالة تمثل أساساً لحماية حقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية، فضلاً عن تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة.
وشدد ولد بيه على الدور الحيوي للجنة الفنية في تقديم الدراسات والتوصيات الفنية اللازمة، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا، مؤكداً على ضرورة العمل بروح الفريق لتحقيق أهداف الإصلاح القضائي.
.jpg)
