فتحت المديرية العامة للمعادن والجيولوجيا بوزارة المعادن والصناعة السجل المعدني أمام المستثمرين بعد استكمال مسح شامل للقطاع، وعقب أشهر من الإغلاق المؤقت الذي استُخدم لإجراء "مسح شامل ودقيق" لخارطة الفاعلين في مجال المعادن.
الوزارة أوضحت في إعلان اليوم أن هذا القرار جاء بعد الانتهاء من عملية مسح و تقييم موسعة استغرقت عدة أشهر، بهدف تصحيح أوضاع الشركات العاملة في القطاع، وحصرها، وتدقيق معطياتها الفنية والقانونية.
كما أشارت الوزارة إلى إجراء بعض الإصلاحات التنظيمية لتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية في منح التراخيص بما يحفظ مصالح الدولة والمستثمرين.
المسح - حسب الوزارة - مكن من وضع آليات جديدة للرقابة والتفتيش، تُعزز من حوكمة القطاع وتحسن من مردوديته الاقتصادية، تماشياً مع توجهات رئيس الجمهورية، وتأكيدا على التزامات موريتانيا الدولية وخاصة "مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (EITI)".
وقد أكدت الوزارة انفتاحها على كافة المستثمرين المحليين والدوليين، ضمن إطار قانوني وتنظيمي صارم يضمن الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية الوطنية.
.jpg)
