تداولت الصحف الوطنية في الآونة الأخيرة موضوع المأموريات وخاصة المأمورية الثالثة لرئيس الجمهورية حتى أصبحت حديث الساعة في مجتمع يهتم كثيرا بالقيل والقال إلى أن قطع الرئيس الشك باليقين وقال انه لن يترشح لمأمورية ثالثة وأن هذه الفكرة إنما توجد في أذهان من يروجون لها قاطعا
بذالك الطريق على كل ماكتب ويكتب في هذا الموضوع...
لكن هناك مأموريات غير مأمورية الرئيس لم تحل على أصحابها بردا وسلاما..بالنقص تارة والزيادة أحيانا..ويمكن تقسيمهما إلى فريقين:
الفريق الأول يتعلق بالتعليم العالي والرماية التقليدية حيث تنص المادة الأولى من القانون على أن جامعة نواكشوط مؤسسة عمومية للتعليم الجامعي تحكمها مقتضيات الأمر القانوني رقم 007_2006 بتاريخ 20فبراير 2006م المنظم للتعليم العالي.
المادة 34: ينتخب العميد لمأمورية مدتها أربع سنوات, قابلة للتجديد بالتتابع مرة واحدة.
وفعلا فقد انتخب العميد الأستاذ الدكتور محمد أحمد ولد سيد محمد ولد أجيد بإجماع من طرفا لأساتذة وتم انتخابه في فبراير سنة 2015م ليتم استبعاده بقانون جديد لهذه السنة 2017 م قيد التفعيل ..
وللأمانة فقد استبشر الأساتذة والطلاب بانتخاب عميد منهم يعرف مشاكلهم ويجلس إليهم في كل صغيرة وكبيرة..ولأول مرة يتفق الأساتذة والطلاب على كقاءة هذا العميد..
وإذا كان طلاب الجامعة هم بيضتها وديدانها فإننا نجد شاعرهم يقول :
عميد الندى لبي الندا وأسمع للهدى فمثلكم أحرى تلبية الندى
أتيناك في أمر قد أرعد بأسه ومثلكم يرجى إذا الأمر أرعدا
أقل عثرة الإصلاح في مربع العلى وشم سيف إصلاح سديد قد أغمدا
وجدد لنا ماقد عفته يد البلى فمثلك أحرى أن يكون مجددا
ويبدوا أن هذا الطالب الذي تفائل كثيرا بالإصلاح والتجديد لم يتحقق له ما أراد فالجهة المعنية كانت له بالمرصاد إذ خلعت عميده بجرة قلم !!!
2 _ الرماية التقليدية: وفقا لترتيبات المرسوم 118_2013م القاضي بتنظيم الرماية التقليدية تم إنشاء اتحاد غير ربحي تحت اسم: الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية..
المادة:6 يدير الاتحاد رئيس منتخب في الجمعية العامة لمأمورية 4 سنوات قابلة للتجديد.
و قد تم انتخابه هو الآخر بإجماع في25يناير 2014م واستبشر هذا القطاع خيرا حيث أصبح له اتحاد معترف به لأول مرة بعد أن كان جمعية للرماية التقليدية وما إن تقلد رئيسه محمد سالم ولد اعل فال المنصب وفي أقل من سنتين حتى أزيح هو أيضا من منصبه بحكم من المحكمة في 15/6/ 2016م. ليستأنف الحكم من جديد وهكذا..
إننا نعانى أزمة حقيقية في الذات فمواطن الأزمة موجودة في الضمير وفي علاقته مع الواقع، وهذا يعني أن الأزمة تتصل بتفسير المشاكل أكثر من اتصالها بطبيعتها، فهي ليست أزمة في الوسائل وإنما في الأفكار.
أما الفريق الثاني فيتمثل في مؤسسات عمومية زادت مأموريات أعضائها على المأمورية الثالثة وهم مازالوا في مناصبهم يتقاضون مرتبات لم تعد من نصيبهم حسب نص القانون الذي يحدد المؤموريات,,
وأخطر من هذا كله قرارات رآسة الوزراء حيث أحالت مئات الموظفين الذين كانوا يمثلون قوة الدولة الإدارية إلى المعاش بدون أن يكون هناك بدائل كفؤ لهم وأصبحت الوزارات خاوية على عروشها..
صحيح أن الدولة كشخص معنوي لا تتأثر بالأشخاص ولكن كان يجب على الدولة ّأن تدرب طواقمها على العمل الإداري وأن تستفيد من أولائك الموظفين الأكفاء الذين خدموا الدولة عبر عقود وأن تجعل منهم مكونين لخلفهم الذين يبدوا أنهم مازالوا في حاجة ماسة إلى فهم الإدارة والتفاني في خدمتها..
زرت في الأسبوع الماضي المكتبة الوطنية ومخزن الكتب الذي يضم آلاف الكتب بمعدل 16ألف عنوانا وإذا بها مازالت مكدسة تنتظر من يفرزها ويخرجها إلى النور فالقيمين عليها أحيلوا إلى المعاش وتناست الدولة أو غاب عنها أن المكتبي والباحث والخبير إذا أحيلوا إلى المعاش فأنهم يكتتبوا بعقود جديدة فهم وحدهم الذين يعرفون خفايا الكتب: المخطوط والمرقون والمطبوع ومكان كل عنوان من بين آلاف الكتب والمجلدات في مكتبة تفتقر لأدنى مستلزمات المكتبات الحديثة..
مما سبق يتضح لنا أن الدولة يجب عليها أن تلتفت إلى بيتها الداخلي بنظرة ثاقبة في جميع إداراتها ومفاصل كيانها وأن تعطي كل ذي حقا حقة وأن لا تقتطع من مأموريات من انتخبوا وتتقاضي بقصد أو غير قصد عن من زادت مأمورياتهم حتى لا تحل عليها لعنة المأموريات.!!!
