مواضيع عديدة أعُدُّ منها ولا أُعدِدُها تستحق تسليط الضوء عليها فى هذا الظرف الحساس والوقوف على جوانبها ومناقشتها أملا فى معالجتها للخروج بها من أروقة اللامبالاة والتجاهل إلى فسحة المبالاة والإجماع ،عل وعسى أن تجد آذانا صاغية وإرادة صلبة وعقلا حصيفا يقِى جوهر الدولة من الأكتواء بلهيب التخوين بإختلالاتها وقَطْعا للطريق أمام أُحادية اتخاذ القرارات والتفكير بمنطق الإجماع وإشراك الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والتربويين بعيدا عن الأنا والذاتية العنجهية الشططية .ويأتى فى مقدمة هذه المواضيع التعليم إذ يشكل التعليم الحصن المنيع والطريق السريع للوصول إلى اهداف التنمية الأقتصادية والبشرية بكافة ابعادها ،لذلك فالرهان على صناعة كادر بشري قوي كرأس مالٍ يُعَوَلٌ عليه فى سد نقص الموارد الأقتصادية ،ولبناء دولة رائدة وجيلٍ قادر على رفع التحديات عارفا بحقوقه وواجباته وِفق منطق القانون والشريعة لاتتم بالرهان على الثروة الاقتصادية المختلفة بقدرما تتم بناءا على التعليم وجَعْلِه أولوية الأولويات ليغدو كالشجرة التي تتفرع منها الأغصان المثمرة فيتفيأ الناس ظلالها ويقطفون ثمارها ، وهنا لابد أن أُشير إلى أن تعليمنا يعيش أزمة حقيقة تتمثل فى ضعف الرواتب وهزالتها وعدم تناسبها مع جهود المدرسين والمسؤولية الملقاة على عواتقهم بالإضافة إلى ضعف المناهج وترهلها وانهيار المنظومة الأخلاقية والتربوية وغياب المُكافأة فى حقل التعليم تثمينا لجهود الأستاذ والمعلم فى محاربة الجهل والتخلف اللذان يعتبران من أسباب التطرف والغلو والخراب والدمار.أما ثاني هذه المواضيع فهو الاتفاقيات الاقتصادية (تازيازت والصيد نموذجا) فحجم الإنتاج من هذه الثروات الاقتصادية ومايُشاع حولها يُملى علينا مطالبة أي نظام مراجعة الإتفاقيات المبرمة مع بعض الشركاء حتى تكون عائدات هذه الاتفاقيات بحجم الإنتاج الكمي الهائل فمثلا حسب موقع اقلام كوم الألكتوني فإن وثائق تبين إنتاج شركة تازيازت من الذهب للعام 2010، إذ وصل هذا الإنتاج إلى 6347,764 كلغ من الذهب الخالص، بثمن إجمالي قدر ب 239.316.187 دولار أمريكي. بلغ نصيب الدولة الموريتانية منه في إطار الإتاوة المعروفة ب(Royaltie) وقدرها 3% مبلغ 7.179.485 دولار أمريكي فقط. يجب النظر فى عائدات هذه الثروات لتمس من فقر الفقراء حقيقة لا مزايدة و لِتُلبي طموحات ورغبات المواطنين كما أن النظام مطالب بتوازن التنمية بين مختلف ولايات الوطن .وثالث هذه المواضيع التى يجب النظر فيها هي ماهية السياسة والإدراك بالعقل والفعل أنها إدارة شؤون المجتمع والدولة وتسيير الشأن العام بصيغة تبتعد عن السَّفـه والتعالى والكبرياء وبرؤية ثاقبة تُراعى الحرص على المصلحة العامة بجلب منفعة ودرء مفسدة ،وفى هذا الإطار وبما أن اللجنة المستقلة للأنتخابات هى نتاج قرار سياسي فإنها تندرج تحت عنوان السياسة ولو بصيغة ما ،وبإعتبار أن هذه اللجنة مكلفة برقابة وتسيير وضبط ونزاهة الانتخابات ولئلا تظل الشكوك تحوم حول تشكلتها واعتبارها لجنة طرف واحد فمن الموضوعي أن تُصاغ تشكلتها لتضم مختلف الطيف السياسي لبناء جسر ثقة فيها وبين مختلف الفرقاء السياسيين وترطيبا للجو السياسي وإضفاءاً لمصداقية الانتخابات المقبلة بشكل أكبر.ويبقى صمام أمان تخطى تحديات هذا الثالوث ورسو قاطرته فى مرفإ الأمان هو الحرص على تعزيز مفهوم الوطنية جوهرا وقيمة لا شكلا واستهلاكا إعلاميا وتعزيز اللحمة الاجتماعية وترسيخ حضور الإرادة الوطنية المخلصة.
