نيابتنا العامة الموقرة.. لقد طال الصمت هذه المرة وطال الانتظار / محفوظ الحنفي

في سابقة طيبة وسنة حسنة، عودتنا النيابة العامة على إصدار بيانات توضيحية كلما حدث لغط بشأن التحقيقات الجارية في شبه فساد خلال العشرية المنصرمة..
من ذلك مثلا بيانها التوضيحي الأول المتعلق باستلامها ملف التحقيق البرلماني وبدء التحقيق القضائي، ثم بيانها حول استدعاء الرئيس السابق والظروف التي تم خلالها، مرورا ببيانها ردا على تصريحات المحامي الفرنسي.. الخ..
وبقدرما استحسن الرأي العام هذه البيانات التوضيحية، واعتبرها تجسيدا لمبدأ الوضوح والشفافية؛ ولإرادة تحرير الناس من سلطة الشائعة وأفاعيل التكهنات والتأويلات والتحليلات غير الدقيقة، فإن هذا الرأي العام أصبح ينتابه القلق من أن تكون نيابتنا قد قررت العدول عن ذلك النهج، وعن ذاك المستوى من الشفافية في التعاطي مع هذا الملف الشائك والمعقد..

سبب هذه المخاوف هو ما يلاحظ من تجاهل النيابة العامة لما يثار من تساؤلات حول ما اعتبره البعض تمييزا واضحا في طريقة التعاطي مع المشمولين بهذا الملف، وما يتخذ ضد بعضهم من إجراءات دون بعضهم الآخر،  هذا إضافة لما يشوب هذه التحقيقات من بطء ورتابة..

بناء عليه، فإننا نلتمس من نيابتنا الموقرة ومن قضائنا المحترم التكرم بتقديم بعض التوضيحات بهذا الخصوص، وذلك طمأنة للناس، وتضييقا على مروجي الشائعات والتحليلات التي فرضها غياب المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقة..

14. سبتمبر 2020 - 6:55

آخر الأخبار

تغطيات مصورة

أحدث المقالات

كتاب موريتانيا