يطحن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة المواد الغذائية المواطن الموريتاني، ولا سيما منخفضي الدخل في كل مرة تضطرب فيها السوق الدولية، تحت تأثير أحداث عالمية أو إقليمية أو حتى محلية، بسبب هشاشة قدرات الاقتصاد الموريتاني في الصمود أمام الصدمات.
و لا تعد مسألة ارتفاع الأسعار ظاهرة طارئة بل هي إشكالية بنيوية مزمنة مرتبطة في جزء منها بندرة الموارد الرأسمالية من ناحية، وعدم كفاءة السياسات الحكومية، وانخفاض القدرة التنافسية و تواضع المؤسسية من ناحية أخرى، الأمر الذي يضيق قيود التحرر من الجوع،ويفاقم من تنامي بؤس المواطن المطحون في دوامة حلقة الفقر المفرغة و يدفعه إلى التمرد و الثورة كما حدث في بلدان عديدة.
ولفهم آليات ارتفاع أسعار الغذاء و ما تطرحه من إشكاليات -حسب الاقتصاديين- لابد من دراسة الاختلال بين العرض والطلب،و وسائل الإنتاج،والمخزون الغذائي،حيث يؤدي ازدياد الطلب عادة إلى ارتفاع أسعار الغذاء الناجم في جزء منه عن سوء إدارة السوق، و الأعمال و التلاعب بالأسعار، هذا فضلا عن إزالة الدعم الحكومي عن بعض السلع الغذائية، وارتفاع أسعار الطاقة، مما يزيد من حدة أزمة الأمن الغذائي في البلدان الأقل نموا.
و مع أنه لا توجد لا توجد خطة عمل معلنة،وواضحة المعالم للقطاع الوزاري المسؤول (وزارة التجارة والصناعة السياحة) فيما يتعلق بتثبيت الأسعار في موريتانيا- حسب زيارة تصفح لموقع الوزارة بتاريخ21-1-2021 ،إلا ما كان من أحكام و ترتيبات وردت في قانون حماية المستهلك الموقع من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، و الصادر بتاريخ 4 يونيو 2020، فقد ورد في خطاب وزيرة التجارة و الصناعة السياحة ما نصه " على مستوى قطاع التجارة بشقيه الداخلي والخارجي، تنوي الوزارة تعزيز قدراتها في مجال حماية المستهلك، ومراقبة الأسواق، وحماية المنافسة، والتقليل من الاحتكار،كما ستسعى لتحديث الأسواق وأماكن العرض بشكل عام. شراكة جديدة تخدم الوطن".( مقتطف من خطاب معالي وزارة التجارة الناها بنت مكناس).
و في ظل غياب سياسة ناجعة في الحد من تقلبات الأسعار على المدى الطويل تلجأ الوزارة من حين لأخر لإبرام اتفاقيات مع اتحادية التجار الموريتانيين لتحديد أسعار السلع الأساسية في وقت الأزمات، ما تلبث أن يتم التملص منها بسبب شجع التجار من ناحية، ضعف قدرة السلطات العمومية على محاربة الاحتكار، في ظل سوق فوضوية، وميول تجاري طاغ لدى الإنسان الموريتاني من ناحية أخرى.
و في إطار أوامر رئيس الجمهورية أمس الأربعاء للحكومة باقتراح حلول لتخفيف أزمة الأسعار،وبسبب ما عودتنا عليه الحكومات المتعاقبة من إهمال و بطء في الاستجابة، وغيرذلك من مشاكل البيروقراطية الإدارية، فإنني أود أن أتقدم بمقترح بسيط إلى رئيس الجمهورية، والحكومة، و إلى أقراني من المستهلكين المطحونين بوطأة الأسعار يضمن لنا وضع حد لشجع تجارنا من منتجين ومستوردين وموزعين، ويوفر لنا أمنا غذائيا في المستقبل ضد تقلبات السوق الدولية، ومضاربات التجار.
يتكون المقترح من نقاط أساسية سهلة التطبيق،و مفيدة صحيا:
1-كتابة الاحتياجات والمشتريات وتدوينها بشكل دقيق حسب حاجة الأسرة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية قبل الذهاب للأسواق.
2-الاقتصار على ما تحتاجه الأسرة فقط، وتجنب تخزين السلع الأساسية لفترة أكثر من شهر واحد.
3-استهلك السلع الغذائية المنتجة محليا فقط ( ألألبان، اللحوم، القشطة، الزيوت، الأرز، الفاصوليا، الخضروات،التمور)
4-تعود صيام يومين في الأسبوع للأشخاص القادرين، والاقتصار على وجبة فطور عادية جدا(بضع تمرات وكأس من اللبن والشاي)، "صوموا تصحوا".
5-تجنب الولائم في الأعراس وغيرها من المناسبات، والتقليل من استهلاك اللحوم خاصة(المشوي)، والإكثار من استهلاك الخضروات والزيوت.
6-أما الجانب المتعلق بالحكومة في هذا المقترح فهو:
•إعفاء مواد القمح و الخضروات و السكر من الضرائب، و تثبيت أسعارها في السوق المحلية، بما يحميها من المضاربات ، و ضمان مخزون يكفي لمدة سنة من السكر و القمح.
•تخفيض سعر الوقود بنسبة 30% على ثلاث دفعات لمدة سنة.
•تخفيض أسعار الماء و الكهرباء بنسبة 30% للمعدمين، و محدودي الدخل لمدة سنة.
في الأخير نشير إلى أن هذا المقترح لمدة سنة واحدة (مرحلة تجريبية)، ولأننا في مرحلة نحتاج فيها إلى تضافر الجهود فإنني باسم جميع الفقراء و المطحونين بوطأة الأسعار أناشد القلة القليلة من أصحاب الضمائر الحية من المنتجين والتجار الجلوس مع الدولة والتعاون التام معها لرفع الضرر،والتخفيف من وطأة الأسعار قبل تحدث ثورة للجياع و تخرج الأمور عن السيطرة، وتتقلب الأوضاع كما تتقلب الأسعار،حينها لا مجال للتفاوض.
حفظ الله موريتانيا.
