شهد خبر استقالة معالي الوزيرة السابقة نبغوها منت حابه من المجلس الوطني للتعليم نهاية الاسبوع الماضي تفاعلًا كبيرا وجدلًا واسعًا ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، وقد بررت السيدة نبقوها قرار استقالتها ببطءٍ في تنفيذ ماتراه طريقًا لحل مشكلة التعليم في بلادنا، وهي بالمناسبة مشكلة مستعصية ومتراكمة ومتشعبة منذ زمن طويل وتحتاج لجهد كبير وعمل جبار وإدارة قوية ووسائل ضخمة وكادر بشري علي قدر من كبير من الانضباط والمسؤولية والتحصيل العلمي الممتاز، مايعني ان من حُمِّل هذه المسؤولية الضخمة عليه أن يأخذ الوقت الكافي لها و ان يتسم بالحنة السياسية والحكمة والاتساع وعليه ان يستمع للجميع وان يأخذ برأي أكبر قدر ممكن من الخبراء والمهتمين بهذا الشأن العظيم بعدها يقدم رؤيته للحل، صحيح ان من ينظر للقضية من هذه الزاوية سيقول إن أمرًا بهذه التعقيدات يستحق ان نحرق فيه المراحل لكي نصل فيه الي نتيجة ايجابية عاجلة فالأجيال ضاعت، لكن من جهة أخري فإن من يؤسس لحل جذري لمشكلة كهذه عليه ان يتأكد تمام التأكد أنه لم ينسي اي شيء فيها وأنه لم يترك زواية فيها إلا وأشبعها تمعنًا ودراسة وتمحيصًا وإلا فإننا سنجد أنفسنا بعد سنوات نجلس مرة أخري لكي نتباحث في كيفية إصلاح التعليم ونقع في الخطأ الذي وقع فيه من هم قبلنا وهو ما أوصلنا لما نحن عليه اليوم.
لقد استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني هذه الاستقالة بذكاء ليمرر من خلالها عدة رسائل كان المشهد الوطني بحاجة كبيرة إليها ، فعين معالي الوزير باعثمان خلفا للسيدة نبغوها وهو الذي يتقلد منصب عضو المكتب التنفيذي للحزب الحاكم ليقول بعبارة أخري ان الحزب قوي ومحل ثقة وكوادره يستحقون التعيين، لكن الرسالة الأقوى هي تلك التي جاءت ردًا علي من ثارت ثائرتهم بعد هذا التعيين متعللين بأن الرجل كان مشمولًا في قضية ملف العشرية ناسين أو متناسين ان فخامة الرئيس قد قالها بصراحة ؛ أنه لن يتردد في تجديد الثقة في كل من تثبت براءته منهم ومن المعروف أن معالي باعثمان لم يعد متابعًا قضائيا ، إذًا فليطمئن الجميع ان الفيصل وحده في هذه القضية هو القضاء والقضاء وحده، اما الرسالة الأخيرة التي أراد فخامة الرئيس قولها هي أن أحدا لن يفرض عليه أجندته ولن يعجّله عن إعطاء الوقت الكافي للقضايا الوطنية الشائكة حتي يتم حلها دون رجعة ينطبق ذلك علي التعليم في هذه الحالة كما ينطبق أيضا علي الإرث الإنساني وقضية الرق واللغة الوطنية الخ… وهي أمور تستعجل بعض أطراف المعارضة البت فيها رغم أنها تحتاج لإجماع وطني شامل، عندها سنجلس جميعًا يقول فخامة رئيس الجمهورية من أجل تشاور وطني قل نظيره يكون طريقًا لحل القضايا الوطنية الكبرى دون رجعة.
محمد لخليفة ولد محمد لحمد/ ناشط سياسي
