قررت اللجنة الوطنية للمحروقات (CNHY) أمس، للمرة الثانية، إلغاء نتائج المناقصة الدولية لاختيار مورد للمحروقات لموريتانيا، اعتبارا من منتصف شهر إبريل القادم، واعتبرت اللجنة أن نتائج المناقصة غير مثمرة، وذلك بعد تقييم العرضين المقدمين من شركتي "Sahara Energy" و "Mercuria Energy".
وكانت اللجنة قد ألغت قبل أقل من شهر نتائج المناقصة السابقة، والتي مُنحت لشركة Addax Energy، المورد الحالي للمحروقات لموريتانيا حتى منتصف أبريل 2022.
وزارة الطاقة أكدت، في بيان صحفي نشرته أمس، أن إلغاء نتائج المناقصة "لن يكون له تأثير على استمرارية تزويد البلاد بالمحروقات"، مؤكدة أنها "اتخذت الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان التوريد المنتظم للبلد، حتى يتم اختيار مورد جديد ".
هذا البيان الذي يأتي في سياق دولي خاص يشهد ارتفاعا حادا لأسعار المحروقات، لا يمكن قراءته، في حال كونه جادا، إلا في إطار الحديث الذي دار مؤخرا بشأن اتجاه الوزارة نحو اتخاذ خيارات بديلة للتزود بالمحروقات، عبر اتفاقيات ثنائية مع إحدى الشركات التابعة للدول الشقيقة مثل "سواتراك" في الجزائر و"أرامكو" في السعودية و"أدنوك" في الإمارات، أو إحدى الشركات التي رفضت المشاركة في المناقصتين الأخيرتين. أما الحديث عن اللجوء إلى "نظام السمسرة"، فهو مخاطرة كبيرة لا يمكن للوزارة خوضها، خصوصا في هذه الظرفية الحساسة.
عموما، يجب على اللجنة بدء العمل فورا على تحديث دفاتر شروطها ومراعاة الوضع الدولي الجديد، لتكييف مناقصتها مع المعايير السائدة في السوق، لجذب المزيد من الشركات الدولية والاستفادة من تنافسية الأسعار وجودة الخدمات.
كما أنه الحكومة الحكومة بدء خطة عاجلة لزيادة السعة التخزينية لتقليل تكاليف النقل وضمان تزويد السوق بالمحروقات في حالات الطوارئ، ذلك أن عمليات توريد مليون طن فقط من المحروقات للسوق الوطنية يستلزم القيام بعدد كبير من الرحلات البحرية، وهو ما يرفع التكاليف ويقلل من جاذبية السوق.
