ظمت وزارة العدل اليوم الاثنين في نواكشوط، الملتقى التكويني الثاني، لصالح المحاكم المدنية والإدارية، حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية.
ويدوم هذا الملتقى أربعة أيام، سيتابع خلالها المشاركون عدة عروض حول النزاعات العقارية في ضوء اجتهادات المحكمة العليا، إضافة إلى عرض حول الدور الذي تقوم به وكالة التنمية الحضرية.
وقد أوضح وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، في كلمة له بهذه المناسبة، أن هذا الملتقى يأتي في إطار تنفيذ توصيات الدورة الأولى منه السنة الماضية، والتي أوصى المشاركون فيها، الجهات المعنية بمواصلة تنظيم الملتقيات التكوينية، وجعلها منبرا سنويا للقضاة على المستوى الوطني، مما يتيح تبادل التجارب والممارسات الصحيحة.
وأضاف الوزير أن القطاع يعتزم تنظيم عدة ملتقيات ودورات تكوينية وندوات علمية، لفائدة القضاة وكتاب الضبط، حول النزاعات العقارية وطرق حلها، والمساطر الإجرائية في المجال المدني والتجاري والإداري.
وقال بن الشيخ عبد الله أن العروض والمداخلات المبرمجة خلال هذا الملتقى والملتقيات اللاحقة على مستوى محاكم الاستئناف المتبقية، تتعلق بالنزاعات العقارية وطرق حلها، والإصلاحات التي تم إجراؤها على قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، سوف تتيح للمشاركين تعميق النقاش، و"اقتراح الإصلاحات الكفيلة بما نطمح إليه جميعا من جودة في النصوص الموضوعية وكفاءة في تنزيلها على الوقائع عبر مساطر إجرائية عملية، مفضية إلى تحقيق الكفاءة في إسداء العدالة"
ويستفيد من هذه التكوينات القضاة العاملين في القضاء المدني على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا، ورؤساء كتابات الضبط في تلك المحاكم.
