وقع الأمين العام لوزارة العدل السيد: محمد أحمد عيدة اليوم مع مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات دعم المشاريع السيدة: أستينا إيليزابيت، اتفاقية بقيمة 4,5 مليون يورو لبناء وترميم وتأثيث محاكم موريتانية في كل من نواكشوط والترارزة والبراكنة.
جرى توقيع الاتفاقية تحت إشراف وزير العدل السيد: محمد محمود ولد بيه، في إطار مشروع دعم عصرنة العدالة الممول من طرف الاتحاد الأوربي.
بموجب الاتفاقية سيتولى مكتب الأمم المتحدة تمويل بناء محكمتين في نواكشوط الشمالية والجنوبية ومحكمتين في مقاطعتي: بتلميت والميناء، ومحكمة الاستئناف بمقاطعة ألاك.
كما سيتولى تمويل تجديد 7 محاكم في نواكشوط، و تأثيث وتجهيز المحاكم الجديدة في كل من: ألاك وبتلميت ونواكشوط.
