قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيدأحمد ولد محمد إن التطورات في مجال الأشغال العمومية؛ تفرض إنشاء منظومة وطنية للتصنيف، تشمل مختلف القطاعات كالإسكان والزراعة والتجهيز والنقل والطاقة والمياه والصرف الصحي، ومختلف القطاعات المكلفة بالأشغال العمومية.
وكان الوزير قد قدم مشروع مرسوم أمام مجلس الوزراء الأربعاء الماضي يقضي بإنشاء لجنة وطنية لتأهيل وتصنيف المقاولات ومكاتب أرباب العمل ومكاتب الرقابة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية، كما يقضي بوضع نظام تأهيل وتصنيف المقاولات الوطنية للبناء والأشغال العامة.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للتعليق على اجتماع الحكومة أن مختلف القطاعات المعنية ستكون مشركة في هذه اللجنة، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستحدد رأس المال الحقيقي للشركات، وما إذا كانت تلتزم بدفع الضرائب أم لا.
و أشار الوزير إلى أن هذا المرسوم سيحد من الفوضى في مجال الأشغال العمومية، حيث سيشترط الخبرة الفنية والقدرة المالية قبل التقدم لأي مشروع، كما أنه لا يقصي إطلاقا المقاولات الصغيرة بل يسعى إلى حمايتها وتنميتها من خلال وضعها في سياقها الطبيعي، وقد وضعت جميع الضمانات الكفيلة بتنفيذه.
وأكد الوزير على أن هذا المرسوم يأتي تطبيقا للتوصيات المهمة، الصادرة عن منتدى الأشغال والبناء المنعقد قبل عام برعاية سامية من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث تم خلاله إشراك جميع المعنيين به، في الصياغة النهاىية له، خاصة العاملين الميدايين.
