صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية، اليوم، على مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم017- 2004 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المعدل المتضمن مدونة الشغل.
وزيرة الوظيفة العمومية والعمل السيدة زينب بنت احمدناه، قدمت عرضا لمشروع القانون أمام النواب، قالت فيه إن التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون الحالي، جاءت لاستحداث أو تحسين بعض الامتيازات، لصالح الفئات العاملة والأكثر هشاشة في المجتمع.
