أشرف الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، اليوم الثلاثاء في نواكشوط على انطلاق أعمال الجزء الثاني من الملتقى التكويني الثاني لصالح المحاكم المدنية والإدارية حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية.
ويدوم هذا الملتقى طلاثة ثلاثة أيام سيتابعون المشاركون خلالها عدة عروض تتعلق بالنزاعات العقارية في ضوء اجتهادات المحكمة العليا، و دور الإدارة في تسوية النزاعات العقارية، إضافة إلى عرض حول دور وكالة التنمية الحضرية.
كما تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدل في المجالات المتعلقة بملفات العقارات، من خلال تحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية.
الأمين العام لوزارة العدل في كلمة بالمناسبة له بالمناسبة، أكد على أن المؤسسة القضائية تعتبر دعامة أساسية لدولة القانون، ومرتكزا رئيسيا لتعزيز مصداقيتها لما لها من دور في حماية حرية وأمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم، وخلق المناخ الملائم للسلم المدني والاستقرار الاجتماعي والسياسي وضمان التنمية المستدامة وحيازة ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وأضاف أن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء مسؤولية جسيمة جعلت تنمية وعصرنة المنظومة القضائية تحظى باهتمام بالغ من طرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال إن وزارة العدل ستظل تعمل على تعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضاة وكتاب ضبط، وتسليحهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي، من خلال التكوين المستمر حيث عملت على تنفيذ خطة شاملة للتكوين تم إنجازها خلال السنة الجارية.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
