صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية، اليوم، برئاسة السيد هاشم ساموري امبارك، نائب الرئيس، على مشروعي قانونين يتعلقان بمدونة الكهرباء، وتنظيم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب ويحدد الاطار القانوني لمعادن موريتانيا.
وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح في عرضه لمشروع القانون الأول أمام السادة النواب، أكد أن المنظومة الكهربائية الوطنية ظلت حتى اليوم مسيرة بشكل احتكاري من طرف الشركة الموريتانية للكهرباء، والتي تميزت وضعيتها بعجز دائم في غياب أي ضبط من طرف سلطة التنظيم، مبرزا أن النفاذ إلى خدمات الكهرباء ظل ناقصا على الرغم من مستوى الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة في هذا المجال.
موضحًا أن مشروع القانون الحالي يأتي في إطار إصلاح جوهري، لقطاع يهدف بشكل أساسي إلى تعميم نفاذ جميع الموريتانيين إلى خدمات الكهرباء في أفق 2030.
مبينًا أن نسبة تغطية الكهرباء انتقلت من 42% سنة 2019 إلى 53% في الوقت الحالي، وأن هذا الانتقال تم بوتيرة غير مسبوغة لكنها غير كافية لتحقيق الهدف المتمثل لتعميم خدمات الكهرباء، مما فرض اللجوء إلى خيار فتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء باعتباره الحل الوحيد لمضاعفة الانتاج وتخفيض الأسعار.
و فيما يتعلق بمشروع القانون الثاني المتعلق بتنظيم النشاط المعدني، قال الوزير إن مشروع القانون يهدف إلى تحديد شروط ممارسة وتنظيم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب، وتحديد الاطار المؤسسي والقانوي لشركة معادن موريتانيا، لتمكينها من إنجاز مهمة الإشراف على هذا النشاط، الذي مثل قطاعا حيويا في الاقتصاد من خلال عائداته الإيجابية وامتصاص البطالة، على حد تعبيره.
مردفًا أن مشروع القانون يأخذ في الاعتبار الاهتمامات الرئيسية للسياسة الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بمحاربة البطالة واستفادة أكبر قدر من المواطنين من الموارد الوطنية، وتعدد المراكز الاقتصادية وتوزيعها على جميع التراب الوطني.
