بعد سنوات من جمع التمويلات من طرف حكومات متعاقبة وبعدما قدم البنك الإسلامي للتنمية أول قروضه لتمويل مشروع بناء الحرم الجامعي الجديد في موريتانيا في العام 2004 والذي وصل في مجمله 14 مليون دولار أمريكي، تبعها بعد ذلك في الأول من فبراير عام 2010 قرض آخر من نفس البنك بقيمة 9.4 مليون دولار بهدف تمويل نفس
المشروع الذي اقترضت موريتانيا بغرض تمويله أيضا مبلغا تجاوز 2.5 مليار أوقية من البنك الدولي، ثم جاءت بعد ذلك اتفاقيات قروض عديدة قدم بموجبها الصندوق السعودي للتنمية لموريتانيا قرضا بقيمة 65 مليون دولار خُصص منها 112.5 مليون ريال سعودي لصالح مشروع الحرم الجامعي الجديد أي ما يناهز أكثر من 9 مليارات من الأوقية، وجاءت اتفاقية أخرى قدم بموجبها الصندوق الكويتي للتنمية قرضا لموريتانيا بقيمة 11 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع الحرم الجامعي الجديد.. بعد كل هذه الاتفاقيات والقروض ألا يحق لنا أن نتساءل ما مصير كل هذه الأموال وإلى أي نقطة وصل مشروع الحرم الجامعي الجديد في موريتانيا..؟
ذاك المشروع الضخم الذي عبأت له أنظمة وحكومات مختلفة وجمعت له أموال من كل الجهات لضخامته وأهميته ألا يحق لنا كمواطنين أن نعرف هل لا زال المشروع يسير وفق ما كان مخطط أم أن طريقة تسييره لا تختلف كثيرا عن غيره من المشاريع الوطنية التي تنهبها أيادي المفسدين دون رقابة ولا عقاب..!
لقد تم وضع الحجر الأساس لمشروع المركب الجامعي الجديد في موريتانيا من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر عام 2009 على أن يتم الانتهاء من أشغال البناء فيه في حدود العام 2013 كما أعلن يومها...
وفي كلمة لوزير التعليم العالي والثانوي آنذاك أكد الوزير على أنه سيكون حرما جامعيا متكاملا مبنيا وفقا لأرقى المعايير العالمية في مجال بناء وتشييد الجامعات الحديثة، كما أكد الوزير على أن مشروع الحرم الجامعي الجديد يتشكل من كلية للعلوم والتقنيات وكلية للعلوم القانونية والاقتصادية وكلية للآداب والعلوم الإنسانية وأخرى للطب إضافة إلى مبنى لرآسة الجامعة ومكتبة جامعية مركزية ومركز للتكوين عن بعد وحي جامعي ومطعم ومنشآت رياضية وثقافية، كل ذلك على مساحة تبلغ 900 هكتار...
وحسب خطاب الوزير فإن التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع بلغت 33087680678 أوقية وذكر الوزير أنه قد تمت تعبئة بعض التكاليف لتمويل مكونات المشروع وذلك كما يلي: - تم تخصيص غلاف مالي من البنك الإسلامي للتنمية يبلغ 4898948168 أوقية لتمويل بناء وتجهيز كلية العلوم والتقنيات. - كما خصص البنك الدولي غلافا ماليا قدره 2516400000 أوقية لبناء وتجهيز رآسة الجامعة والمكتبة المركزية ومركز التعليم عن بعد. - كما حصلت الدولة على تعهد من جمهورية الصين الشعبية في إطار التعاون الثنائي ببناء كلية للطب وإنجاز أعمال التهيئة الخارجية للموقع بتكلفة مالية تبلغ 7199000000 أوقية. - من جهته تعهد الصندوق السعودي للتنمية ببناء كلية العلوم القانونية والاقتصادية وأحياء جامعية سكنية ومطعم جامعي ومجمع للخدمات يضم مسجدا ومتاجر بكلفة مالية وصلت قيمتها 8558200000 أوقية. - كما تكفل الصندوق الكويتي للتنمية ببناء كلية للآداب والعلوم الإنسانية والأحياء السكنية الجامعية للطلاب بكلفة مالية قيمتها 9915132500 أوقية. وفي السادس والعشرين من شهر نوفمبر عام 2010 أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد ولد التاه خلال وضعه للحجر الأساس للمكتبة المركزية ورآسة الجامعة في الحرم الجامعي المنتظر على أن الأشغال بالمبنى ستنتهي خلال 18 شهرا ...
واليوم وبعد أكثر من سنتين على وعد ولد التاه بانتهاء الأشغال في المكتبة ورئاسة الجامعة خلال 18 شهرا فإنه لم يتم حتى الآن لا تدشين ولا استلام أي من منشآت الحرم الجامعي الجديد ومن الواضح أن أشغال البناء في المركب الجامعي لن تنتهي في التاريخ الذي أعلن عنه يوم وضح الحجر الأساس من طرف الرئيس ونحن الآن على مشارف العام 2013 فما لذي طرأ على موعد التسليم..؟
وفي ظل عدم الاهتمام الإعلامي بسير الأعمال في هذا المشروع الضخم هل يقتصر الاختلال على المسطرة الزمنية أم أن أيادي السارقين امتدت لتطال ميزانية مشروع طالما حلم به الكثيرون من طلبة العلم في بلاد الجامعة الوحيدة التي أكثر ما يميزها ضعف الطاقم وتخلف المناهج التربوية الناتج عن انتشار لوبيات الفساد والمحسوبية داخل مباني الجامعة وهيئاتها التدريسية في مختلف الكليات..؟
إنه نداء لانتشال هذا المشروع من أيادي المفسدين في بلد يرضخ تحت وطأة وتلاعب مافيا الفساد التي تنتشر في كل الجهات فهل من مجيب؟
