شبه أحد المنظرين الاجتماعيين العملية الانتخابية بالمعاملات المصرفية، من حيث استثمار الناخب لصوته مقابل قوانين تسن لصالحه، هي ربحه المتوخى من استثماره ذاك، لكننا هنا في هذا المنكب البرزخي لا نتصرف وفقا لهذه القاعدة، لأننا قد اخترنا أصلا أن ننسف جميع القواعد والأسس التي ترتكز عليها حياة الشعوب الراغبة في تحسين شروط عيشها ونمط حياتها.
فلا الناخب عندنا ينتظر مردودا مستقبليا من من ينتخب، بل قد لا يثق به أصلا، فقط سلسة عوامل معقدة تتحكم في اختيارات الناخب الموريتاني، ليس من بينها النزاهة ولا الكفاءة ولا الأمانة ولا المردودية، وغالبا ما لا يكون الاختيار شخصيا ولا المسوغات خاضعة لأي منطق.
ورغم أن هذا حال مجمل ناخبينا، فإننا قد حرمنا أيضا من وجود نخبة تسعي من أجل إصلاح الخلل وتقويم الإعوجاج وإنارة الطريق، وإصلاح ما أفسدته الأنظمة المتعاقبة، تقود عملية تغيير للعقليات وتقدم النموذج الأصلح.
أما والحالة هذه، فليس أمام شعبنا، سوى استشعار مخاطر استمراره في نهجه الحالي والعمل- حسب المستطاع- من أجل مؤازرة كل قوي أمين وإضعاف كل مفسد أدمن نهب الثروات والإجهاز على مقومات الحياة.
فسياسة النعامة قد خبرناها ردحا من الزمن، لذا ليس أمامنا سوى مواجهة الخلل والتنصل من نهج جربناه جيدا وذقنا مراراته في عيشنا وتعليمنا وصحتنا وأمننا ومستقبل أجيالنا وتعايشنا ونعيشه يوميا من خلال اختناق مرورنا ووحل أحياء عاصمتنا وعذابات تنقلاتنا داخل أحيائها، التي كان من الواجب أن تكون هي الأكثر تنمية والأحسن بنية تحتية.
فدروس الماضي ماثلة والتهديدات المستقبلية صادمة.. لكن لا زالت الفرصة متاحة إن نحن بادرنا هذه المرة إلي صفع الفساد وقدمنا الدليل القاطع علي رفضنا الاستمرار في نهج أوصلنا جميعا إلي ما نحن فيه.
