مشكلات عادية أم أزمات عاتية / محمد يحيي ولد العبقري

يعود مفهوم الأزمة من الناحية التاريخية إلي الستينات اثر خلاف الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حول الصواريخ النووية في كوبا والتي كادت تشعل حربا ثالثة لولا الحوار والصفقات المبرمة في الخفاء.
فيما بعد ظل هذا المفهوم  يتخذ عنوانا لكل جديد يشم منه عدم التناغم السياسي بين الحاكم والمعارضة في أي بلد علي وجه المعمورة.

والصحيح انه لولا المجاز ما كان من الوارد تصنيف أي خلاف بكونه أزمة إلا إذا تعذر الحل و أصبح مستحيلا إضافة إلي أن تكون انعكاساته ممتدة علي جغرافيا واسعة تشمل قارات وتنذر بالأسوأ إذا لم يتم التدارك.
أصل المشكلة:
إن  عدم ادراك الواقع الفعلي للمشكلة , كيف حدث وعدم المبادرة بالحل الواقعي  كي لا يتكرر كل ذلك يعتبر المصدر الحقيقي ومنه تنشا المشكلة أيا كان نوعها:اقتصادية-سياسية الخ...
هذا التساهل تنجم عنه الأزمة التي هي أوسع لأنها كثيرا ما تنزع إلي الانتشار لتشمل جغرافيا كبيرة وتتطلب  وقتا طويلا للتغلب عليها .
وفيما بعد أصبح هذا المفهوم متداولا علي نطاق واسع ويراد له أن يبقي كذلك لسبب بسيط وهو ان المعارضة محكوم عليها بان لا تماشي النظام الذي     يحسب معارضتها  تهديدا فعليا   حيث   تطمح ان تحل محله وعليه فعل الممكن حتي لا يقوي عودها .
الذي ينبغي:                                                                                             علي الحاكم عدم الإفراط في مواجهة المعارضة كي لا تموت فينعت بالاستبداد و علي المعارضة كذلك ان تفقه ان مبلغ جهدها هو إظهار العيوب والنواقص والتربص والتفطن للأغلاط لتسجيل نقاط في الصراع الدائر ففي العالم الذي ننتمي اليه ليس لها من  الأمر الا ذلك ,ليس ذلك عيبا بل هو الواقع الذي اثبت انه اقوي من الجميع .                                 
ولأن الحديث هذه الأيام حول الأزمة السياسية في البلد  اخذ منعطفات بحاجة الي التدبر فقد ارتأيت توضيح بعض الأشياء كي نسمي الأمور بمسمياتها مع الممكن من الموضوعية التي في وعينا الوطني العام  ترتبط بالعلم وحده و لا تنشد في فن السياسة وهو لعمري خطا ما فوقه خطا ففي السياسة الموضوعية                                                                                                                                     مصطلحات: 
علينا ان نميز   بين عديد المصطلحات المرتبطة بالأزمة مثل المشكلة والكارثة،وان نعلم انه في حين توجد لكل أزمة مشكلة او مشاكل فليست كل مشكلة أزمة ,الأزمة اذا أكبر من المشكلة لكن تعدد الأخيرة وعدم مواجهتها بالبحث عن الحلول او التقليل من آثارها اذا صعب الحل-كما ذكر- يخلق منها أزمة.
بهذا المعني كل أزمة مشكلة ولا ينعكس إلا اذا لم يتم التصدي المنظم والممنهج للآثار المحتملة .
المهارة في الحوار:
ينبغي كذلك ان ندرك ان حسن استخدام مهارات الحوار في التواصل كثيرا ما يساعد علي تجاوز عديد الصعاب ومنها المشكلات  ,فلا يكفي انتداب أشخاص للتواصل وإنما البحث عن أصحاب  المهارات الخارقة المتمرسين علي الجدال الحسن ويحسن أن ينصتوا أكثر من أن يثرثروا.
يتولد لدي الانطباع بسبب كثرة الصعاب وبؤر التوتر أن  الحوار قد يصبح تخصصا تماما كلغة الإشارة لا يقدر عليه-ان صح رجوع الضمير الي ما يليه معني - الا أصحابه العارفين به بينما هو الآن مسند الي كبار المسؤولين الذين رغم قدراتهم الجيدة قد يحتاجون الي العون  .
ما الذي نعيش اليوم :أزمة أم مشكلة ؟ خلاف...
الأغلبية :لانعيش أزمة والبحث عن الحوار ديدننا دون أن يعني ذلك مشكلة أحري أزمة.
المعارضة:
-المنتدى :البلد في أزمة حقيقية و إذا  الم تتدارك فحدوث مالا تحمد عقباه اكيد .
-المعاهدة:عاهدت النظام وتفي بالهعد فعنه يسأل وتتعهد ببذل الممكن كي يكون اللقاء او الحوار شاملا لأن من شأن ذلك التغلب علي المشكل وعدم بلوغ درجة الأزمة  .
المواطن العادي :
يريد للحوار أن يتم  إجماعا لمواجهة   المشاع من الأخبار غير السارة مع علمه ان دوره غير أساسي ,وقد ذكرت سابقا ان  الرأي الوازن اليوم هو لمن امتلك القدرة علي التقرب من الكبار بأية وسيلة   ,اعتبارعامل الجدارة ليس لا بديا وقد كتبت سابقا عن أقوام  امتهنوا الشطارة والخداع فأغناهم ذلك عن بذل الجهد ولا زلت أعتقد أن القائمين علي الشأن العام بحاجة الي مراجعة هذا السلوك المشين. 
أما الحوار الماضي والمنتظر فبعض مواضيعه حدد والبعض مسكوت عنه حتي لا تكون مشكلة او ازمة .
ومن المنطقي  بل الطبيعي   أن يكون  ثمة تحاور بين الفرقاء و قد لا يكون من المفيد رفعه الي العامة حتي ينضج  و تكتمل ترتيباته .
لئن كانت المعارضة والأغلبية تختلفان في أشياء فمتفقتان علي ميدا تحييد المواطن العادي  و شبه المثقف عن مجريات ألأحداث لا يشرك إلا في التصفيق علي النتائج ,أدرك أم لم يدرك فذاك ديدن الفريقين .
نصيحتي الي الجميع -بعد أن أدركت  كغيري أن لا مشاركة مطلوبة  منا بسبب عدم تقلد وظائف عليا يحتكرأهلها عادة  الشأن العام وما طاب  من المزايا المرتبطة بالملتقيات والتنظيم والورشات- فتتمثل في الآتي :
التفكير في خلق مرصد للمشاكل والأزمات :السياسية –الاقتصادية –الثقافية ومن أي نوع وذلك دونما مساس بصلاحيات الدولة بل تكملة  لمصالحها المختصة .
أعضاء في هذا المجمع:الأغلبية والمعارضة والمجتمع المدني ,المحامون,النقابات والأدباء والفلاحون وغيرهم من من يتحلون بالخصال الحميدة و يحبون الخير للناس.
نعلم جميعا أن الدولة لوحدها لا يمكنها القيام بكل شيء كما نفهم أن مساعدة أي منا مهما كان نوعها من شأنها تسريع التغلب علي كل عالق .
ان ادارة الأزمات اضحت فنا بل تخصصا ومع ذلك فلكل بلد عوامل تخصه ينبغي عدم تجاهلها.
ان اشراك الجميع في البحث عن الحلول :اضافة الي الأغلبية والمعارضة أولي من التمادي في حصر عقل الأمة في مجموعة أو مجموعات قد تكون لها قدرات فعلية و حتي فائقة لكنها حتما بمشاركة الجميع يكون ما تقدم انجع .
من شأن ذلك التخطيط لقابل الأيام الحد من المخاطر المحتملة أو تخفيف أثرها   في حالة عدم التمكن من تجنبها بالكامل من خلال سيناريوهات يتم وضعها بصورة موضوعية و أمينة.
ينطبق هذا علي الصحة والمدرسة والتنمية والسياسة أيضا ,لم لا؟
ان قدراتنا جميعا لخلاقة وان كلا منا لوحده مهما أوتي من الجا ه والعلم و الحظ يلحقه النقص ما لم تتوحد الجهود  و يعمل الجميع جنبا الي جنب خدمة للهم العام وذلك عبر عملية الإعداد والتقدير المنظم والمنتظم للمشكلات :حلا للماثل وتخفيفا لآثار ما لم نتمكن من معالجته. 
وأخيرا هل نحن امام مشكلات  عابرة أم أزما ت عاتية؟
حق الاختلاف حول هذه النقطة وارد.
مع رجاء الخير للجميع... 

21. أكتوبر 2015 - 21:47

كتاب موريتانيا

ذات صلة