الحوار السياسي ومتطلبات المرحلة / د. البكاي ولد عبد المالك

لا أعرف ما الذي قاله الرئيس مسعود و ما الذي بقي له أن يقول لقادة المعارضة لكنني أعرف على الأقل جزءا مما يجب عليه أن يقوله لهم وينصحهم به من واقع خبرته وقلة أخطائه في مسيرته السياسية وكثرة أخطائهم.
اعتقد أن مهمته قد توصف بالناجحة إن هو استطاع أن ينتزع منهم الإجابة على الأسئلة التالية :

 ما هي البدائل الأخرى عن حوار نفترض جميعا ومن منطلق أكاديمي محض بأنه ناقص وغير مكتمل الشروط ؟ هل هي الفوضى ؟ أم هو الاستبداد وحكم العسكر بصفة مباشرة ؟
سياسة الكرسي الفارغ والهروب إلى الأمام سلبية وقد أدت في الماضي إلى ما أدت إليه وقد دفع الجميع ثمنها وهي انتحار سياسي وعجز مضاعف في الرؤية الاستشرافية وفي قراءة الواقع بشكل جيد ولا اعتقد أن بعض الأطراف في المعارضة مستعدة لإعادة ذلك السيناريو مرة أخرى والوقوع في نفس الأخطاء بالتعويل كعادتها على ردة فعل المجتمع الدولي ويستمر بذلك مسلسل إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى. مستقبل الدول يصنعه أبناؤها والظروف المحيطة محليا ودوليا والسياسة الدولية تقوم على المصالح ولا مكان فيها لشيء آخر، والمصالح بطبيعتها متغيرة وليست ثابتة كرمال صحرائنا ترسم لوحة جميلة ثم تأتي موجة أخرى في اليوم التالي وربما في اليوم نفسه فتغير الرسم وتستبدله برسم آخر.
أما سياسة الفوضى الخلاقة سواء دعمناها بشكل مباشر أو سكتنا عنها فهي سياسة مدمرة وعلينا أن نقدر عواقبها الوخيمة وأثرها الماثل للعيان في محيطنا العربي والإفريقي الذي تحولت فيه دول كثيرة إلى دول فاشلة وأصبح مواطنوها بين خيارين أحلاهما مر : أن يتسولوا في بلدان الجوار كالأيتام على مأدبة اللئام أو يركبوا قوارب الموت إلى بلدان بعيدة تزج بهم قبل أن تجف ثيابهم في معسكرات الذل والإهانة وموت الضمير العالمي...لذلك فإن من يراهن على الفوضى الخلاقة هو كمن يحلم بحدوث إعصار في أرض قبل أن يوفر لنفسه فيها مأوى آمنا.
الأعصار يقتلع الجذوع أيضا !
رفض الحوار قد يدفع بعض القوى الداعمة للنظام عندما تشعر بالتهديد إلى البحث عن خيارات أخرى لتعزيز دعائم حكمه وبطريقة دراماتيكية شبيهة بالانقلاب الذي حدث في البيت الرمادي بعد وفاة الزوجة الأولى للرئيس الأسبق معاوية ولد سيد احمد الطايع وسيدفعها هي لا حقا (أي المعارضة) للركض وراءه وسيكون علينا جميعا كنخبة سياسية أن نقدر العواقب الوخيمة لذلك السباق على مستقبل الديمقراطية في البلد.
الأنظمة السياسية في العالم الثالث (على الأقل في المنطقة العربية وإفريقيا) ليست سخية في كل الأوقات وليست مستعدة دائما لتقديم التنازلات علاوة على أنها تمتلك الكثير من البدائل غير الديمقراطية للأسف.
ومع علمي بأن كل التنازلات ممكنة بعد الشروع في الحوار وليس قبل ذلك فإن الحل المناسب هو : خذ وطالب !
وربما يكون من إيجابيات الرئيس الموريتاني - وربما من سلبياته عند البعض- رفض العمل تحت الضغوط والإملاءات مهما كان مصدرها ولنا العديد من الأمثلة والشواهد الدالة على ذلك منها :
* رفض الرضوخ للأوروبيين في اتفاق الصيد في وقت ألقى فيه مناخ الأزمة المالية الدولية بظلاله على الاقتصاد الموريتاني مثل سائر الاقتصاديات العالمية فأخطأ الأوروبيون في تقديراتهم وتوقعاتهم في استدراج قيادة البلد إلى اتفاقات غير منصفة تحت طائلة الحاجة.
* رفض الرضوخ للأمريكيين في قطع العلاقات مبكرا مع إسرائيل مع علمه بأهمية الأمر لاستقرار الأنظمة واستدرار المساعدات المالية من المؤسسات النقدية العالمية علاوة على الدعم السياسي من دوائر القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وهو تقليد سياسي يعرف أهميته الكثير من الزعماء العرب والأفارقة.
* رفض الرضوخ لمؤسسات النقد الدولية لما في ذلك من خطر على السيادة الوطنية وعلى السياسات الاجتماعية للبلد.
* رفض الرضوخ لهيمنة قطب معين من قطبي الزعامة في الاتحاد المغاربي وهو ما يجسد قطيعة واضحة مع تقليد سياسي راسخ في الدبلوماسية الموريتانية خلال العقود الماضية ...
والواقع أننا قد نوافق الرئيس وقد نختلف معه في تقدير حجم التداعيات الخاصة بكل خطوة من تلك الخطوات ورب قائل يقول إنه ما زال عليه أن يرفض الرضوخ لممارسات أخرى وأن يتجاوز رفضه لها مجرد الشعارات والأقوال ويبقى على الحوار السياسي والاجتماعي أن يبن ذلك وأن يرسم مخططات لتصحيح الأوضاع في تلك القضايا.
ومع أنني لست في مقام تقديم النصح لأي كان لأسباب بديهية منها قلة خبرتي في العمل السياسي وافتقاري إلى الحياد في مفهومه الشائع عندنا إلا أنني أتكئ على خبرتي الأكاديمية وقدرتي على تحليل الوقائع بدرجة كبيرة من الموضوعية والقدرة على استشراف المستقبل.
إذا كان ما ذهبت إليه صحيحا فإن المعركة السياسية الحالية بين الأغلبية والمعارضة تجري في الجزء الأكبر منها على أرض أخرى غير الأرض الخاصة بها وبرهانات ضيقة جدا يطغى عليها في أغلب الأحيان الاهتمام المبالغ فيه بشكل الحياة السياسية وبتعبير أدق شرعية السلطة التنفيذية و من يتولى الحكم في البلد بحيث أن حقوق الحاكم وواجباته طغت في عقول سياسيينا على حقوق الرعية وواجباتهم و"أخطاء" الحاكم و"تجاوزاته" أهم عندهم بكثير من انتظارات الرعية واهتماماتهم حتى السلطتين الأخريين القضائية والتشريعية لم يعد لهما حيز كبير في الجدل الدائر حول السلطة.
وفي تقديرنا أن التفكير في موضوعات الحوار يجب أن يتم انطلاقا من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي يمر بها البلد حاليا وأن يثبّت رجليه أولا على الأرض حتى لا يتحول إلى جدل سياسي عقيم أو أحلام يقظة لا تقدم ولا تؤخر كمن يريد أن يزيد في ثروته فيقوم بإضافة أصفار إلى حسابه الخاص.
بناء على ذلك يتعين على النخبة السياسية الانطلاق في  ترتيب الأولويات انطلاقا من المبادئ  التالية  :
- لا شكل سياسي ولا نظام لدولة لا وجود  لها ، فلكي يكون لها نظام لا بد أن تضمن وجودها أولا وأن تتخذ الوسائل الضرورية لذلك ومعنى ذلك أن الحق في العيش والاستمرار كدولة أولى من البحث في الحقوق أو الحريات  العامة  (الأمن الخارجي)
- لا حرية سياسية ولا حقوق مدنية في دولة مهددة في كيانها وتماسكها الداخلي (السلم الداخلي)
- لا معنى للرفاه الاقتصادي إن لم تصاحبه عدالة في التوزيع (الحق في الملكية).
والحقيقة أن النظام السياسي في كل بلد هو نتيجة طبيعية لتطور الحياة الاجتماعية والثقافية ومسار طويل من التراكمات على صعيد الوعي السياسي والتناقضات الاجتماعية في ذلك البلد.
وبالتالي ليس من الواقعية ولا من الإنصاف مطالبته أن يكون متقدما على الواقع باعتماد منطق حرق المراحل واصطناع شكل سياسي متطور للدولة.
فإذا كان هناك اضطراب في الحياة السياسية وعدم استقرار لأنظمة الحكم المدنية عندنا فذلك لأن ذلك الشكل وتلك الصورة البراقة التي رسمها دستور سنة 1991 وما تلاه من دساتير ليست من إفراز الواقع الاجتماعي والاقتصادي والذهنية الاجتماعية ولم يصل العقل الجمعي بعد إلى مرحلة الوعي بها ولذلك تظل طفرة غير طبيعية وفقاعات ديمقراطية سرعان ما تتبدد وتنكشف تحتها رؤوس من وضعوها وروجوا لها.
علاوة على ذلك فإن الخيارات العامة الاقتصادية والثقافية والأيديولوجية للبلد لم تحسم حتى الآن والأسئلة الكبرى لم تطرح بعد : فلا الخيارات الاقتصادية محسومة إن كانت موجودة أصلا ، ولا الخيارات الثقافية (الهوية الأحادية أو الهويات المتعددة أو الهوية الجامعة ) لكن لا يوجد ما يؤسسها في نظامنا التربوي ولا في السياسات الثقافية ذلك أن التعدد الثقافي الذي تمت دسترته في التعديلات الماضية لم يحسم المسألة بشكل نهائي فقد يتم النظر إليه من منظور الهوية الجامعة وقد ينظر إليه من منظور الهويات المتعددة أو ما يسمى بالتعددية الثقافية (Multiculturalisme) أو تلك الهويات المتوازية المقننة والمعترف بها في الدستور على غرار ما هو موجود  في كندا وفي الهند على سبيل المثال.
وحتى الأشياء التي اعتدنا أن ننسبها إلى أخطاء الحكامة السياسية هي على نحو ما نتيجة طبيعية لحالة الوعي : ومثلما أنه لا معنى للرجوع بهذا الوعي إلى الوراء (حالة توجد الكثير من مظاهرها للأسف في الوقت الحالي) فكذلك لا معنى للدفع به إلى الأمام ما لم يواكبه تطور في البنية الاقتصادية والاجتماعية والذهنية وإلا لاقتصر الأمر على النواحي الشكلية مع بقاء الواقع على حاله : الذهنية القبلية العشائرية الشرائحية العرقية أو الفئوية إلخ...
ماذا يمكن أن ننتظر من شعب لا تزال فكرة الدولة مشوشة إلى حد كبير إن لم نقل غائبة في ذهن الكثير من أفراده ؟ لماذا نشأت الأنظمة الكليانية في العالم ؟ (هتلر وموسوليني فرانكو وآنتونيو سالازار... ) ولماذا زالت أيضا ؟ لم  يكن ذلك بسبب عامل خارجي فحسب بل -وهو الشيء الأهم - لأن الحاضنة الاجتماعية ومستوى الوعي الاجتماعي الذي كان يسندها قد تآكل ولم يعد الحراك الاجتماعي والثقافي والوعي السياسي النابع من أعماق الشعب يسمح بوجودها.
ما الذي جعل الدستور الأمريكي ينتقل من اعتبار البعض أحرارا إلى اعتبار الكل أحرارا الأمر لا يعود إلى عبقرية ابراهام لينكون بل هو نتيجة لمسار طويل من المعاناة والمآسي والحروب الأهلية والتمزقات الداخلية أدت في نهاية الأمر إلى ذيوع مفاهيم المواطنة والمساواة أمام القانون والديمقراطية اللبرالية والمبادرة الفردية داخل أوساط الشعب ودخولها في حيز الممارسة اليومية للمواطن الأمريكي وأصبحت بذلك خيارا لا رجعة فيه وتم التعبير عن ذلك في التعديلات التي عرفها في الدستور الأمريكي باعتبارها التعبير السياسي عن ذلك  الواقع الاجتماعي والاقتصادي الجديد .
فماذا عنا نحن ؟ ما طبيعة علاقتنا بالدولة ؟ وما علاقة بعضنا بالبعض الآخر كمواطنين ؟ هل تتلاءم طبيعة العلاقات العمودية السائدة في مجتمعاتنا المحلية وفي المجتمع العام مع فلسفة الديمقراطية ذاتها ؟ كيف نتصور العلاقة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ؟
كل هذه الأسئلة نطرحها لا للتيئيس أو التسليم بالأمر الواقع بل لكي نكون على دراية بطبيعة الواقع وبحجم الوسائل التي نمتلكها والتي لا يمكن أن نتصور الغايات بمعزل عنها ولكي نضع أقدامنا على الأرض و لا نقع في أحلام اليقظة أو ننخدع ونحن نضع السياسات التي تقرر مصير البلد.
إذن علينا أن نضع تلك الأمور كلها في الحسبان عندما نفكر في بنود الدستور وفي شكل الحياة السياسية.
الأزمة على عكس ما يتصوره الكثيرون هي ظاهرة صحية لأنها تدل على درجة معينة من الإحساس بالواقع والحاجة إلى التحول يبقي على النخبة الفكرية والسياسية أن تقدره حق قدره وأن توجهه الوجهة الصحيحة لكي يكون في خدمة المصلحة العامة.
بناء على المبادئ التي ذكرتها آنفا أقترح هنا جملة من الإجراءات تنضاف إلى ما ذكرته في مقال سابق تحت عنوان "رؤيتي للحوار والممهدات" أرجو أن تنال نصيبها من الاهتمام في الحوار المقبل لتحسين الحكامة وجعل الشكل السياسي للحياة السياسية أكثر قربا إلى الواقع بالمعنى الإيجابي للكلمة :
1- بما أنه لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية حقيقية كان من الضروري وضع بعض الضوابط التي تمنع من تمييع الحياة السياسية بهذه الكثرة غير الطبيعية من الأحزاب لذلك أعيد طرح اقتراح سابق يتعلق بمأسسة الترويكا (المنتدى والمعاهدة وأحزاب الأغلبية) واعتبارها بمثابة كتل سياسية حزبية يقتصر التمثيل البرلماني عليها. فعندما نلاحظ التطور التاريخي للحياة السياسية عندنا في هذا الجانب وجدناه على النحو التالي : تعددية حزبية في ظل الاستعمار، نظام الحزب الواحد في دولة الاستقلال ، حظر الأحزاب في العقود الاستثنائية ، دسترة التعددية السياسية دون قيد أو شرط وهو ما انجر عنه كثرة غير طبيعية للأحزاب السياسية في الوقت الراهن. هذا المسار غير طبيعي ويدل على التذبذب في الحياة السياسية وبالتالي يجب أن نؤسس مسارا ديمقراطيا جديدا يحدد بعض المعايير والضوابط للأحزاب السياسية يضمن لها الفاعلية والاطلاع بدورها في النهوض بالديمقراطية.
2- إلغاء مجلس الشيوخ وتحويل ميزانيته لدعم مجلس النواب بدافع من ترشيد النفقات وعدم وجود الحاجة إليه وإلغاء المجالس الأخرى والهيئات شبه العمومية أو دمجها في القطاعات الوزارية.
3- إلغاء مجالس الإدارة في شكلها الحالي لأنها عبء على الاقتصاد الوطني دون وجود أي قيمة مضافة لها بسبب انعدام الكفاءة في أغلب الأحيان لدي الجهاز الإداري المكلف بها ويمكن كحل بديل عن إلغائها إعادة هيكلتها بحيث يتم تقليص النفقات وتخفيض حجم الطواقم الإدارية فيها من خلال دمجها في جهاز حكومي واحد أو مجلس أعلى تحت وصاية الوزير الأول تتبع له جميع المجالس الفرعية في جميع قطاعات الدولة بحسب الاختصاص على أن يتولى إدارة كل مجلس فرعي فيها خبير برتبة مستشار للوزير الأول وبعضوية شخصين أو ثلاثة من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
4- تغيير جذري في سياسة وكالة التضامن يمنحها المزيد من الفعالية والإقناع وذلك بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل الحصول على التمويلات اللازمة لاستئصال الفقر ومخلفات الاسترقاق وأسبابها الاقتصادية والتربوية . 
5- وبما أن الحاجة إلى الأمن باتت اليوم في صدارة سلم الأولويات في شبه المنطقة فإننا نحتاج إلى تنسيق فعال بين مختلف أجهزة الدولة : المدنية والعسكرية وجميع القوى الحية في البلد من أجل الوعي أولا بالمخاطر التي تتهدد  كيان الدولة في محيطها الخارجي ومن الداخل أيضا ونقترح في هذا الصدد :
إنشاء وزارة دولة للأمن القومي يتولاها وزير دولة مشهود له بالكفاءة ويساعده وزيران منتدبان  :
كاتب دولة للدفاع
كاتب دولة للداخلية والتجمعات المحلية
6- ونظرا لأهمية التماسك الداخلي فإن من الموضوعات التي يجب أن تتصدر جدول الحوار مكانة التعليم ودور المدرسة في حل مشكلتين من أكبر المشكلات المطروحة للبلد منذ نشأته إلى الآن : مشكلة التعايش والعدالة التوزيعية واللتين طغت عليهما المعالجات السياسية والأمنية ولم ينتبه الجميع إلى أن المدرسة إذا ما تم تحديد أهدافها بشكل دقيق ودعمها وتأهيلها هي الحل الجذري لتلك القضايا إذ يمكنها بالفعل أن تقدم حلا للمسألة الثقافية والصراع العرقي والثقافي والانقسامات العمودية للمجتمع ، كما أن في مقدورها أيضا أن تمثل حلا لمسألة العدالة التوزيعية و الانقسامات الأفقية في المجتمع على اعتبار أن تحقيق المساواة في التعليم وضمان تعليم ملائم لجميع مكونات الشعب هو كذلك ضمان لحقوقهم الاقتصادية وهو المدخل الصحيح لإعادة توزيع الثروة.
هذا الأمر يقتضي الاستمرار في السياسات الحالية في إصلاح التعليم وتطويرها وإعادة تجميع المؤسسات التعليمية ودمجها لكي تتمتع بالمزيد من الفعالية بل يجب الذهاب أبعد من ذلك إلى توحيد جهات الوصاية على التعليم ودمجها في قطاع واحد يسمى وزارة التربية والتعليم  وإجراء إصلاحات جذرية في هذا المجال .

18. أبريل 2016 - 8:22

كتاب موريتانيا

مقالات مختارة