انتهازية الساسة ودعاة الحقوق / عثمان جدو

كثيرة هي عوامل الانجذاب نحو حب الوطن ، وكثيرة هي مزايا المواطنة التي من خلالها يكون المواطن أسير حب الوطن وهو بداخله وأسير الشوق إليه إن كان خارجه.. يحن إليه يفرح بأمنه ويرتاح لاستقراره ؛ يزداد سعادة إذا تهاطلت على ربوعه الأمطار ويزداد فرحا إذا ذكر بخير في وسيلة أخبار .. 

صحيح أن لكل مواطن -أي مواطن- الحق كاملا في أن ينعم على أديم وطنه بالأمن والأمان ويتمتع بالحقوق والامتيازات التي يمنحها هذا الوطن لمنتسبيه ولعل أعجل تلك الحقوق وأكثرها إلحاحا بالإضافة إلى الحصول على أوراق ثبوتية -يقدم من خلالها نفسه ويثبت انتماءه- "تكون سليمة محمية من التلاعب والتزوير" بالإضافة إلى ذلك له الحق في امتلاك حيز جغرافي يحمل اسمه ويجسد على محيطه حرية تصرفه التامة لاتخاذه مأوى وسكنا ، وهو مادفع بالمواطنين البسطاء في "كزرة لكصر" إلى المطالبة بتلك الحقوق والبحث عنها بصفة مشروعة .. لكن الانتهازيين من الساسة ودعاة الحقوق ركبوا الموجة سريعا وتفننوا في توجيه سهام العداء للوطن من أجل تمزيق نسيجه وإعطاء "القضية" بعدا شرائحيا بأسلوب نتن خبيث وجمعوا جهدهم لإظهار الحكومة في الموقف الخطأ ؛ محاولين جهدهم تمريغ أنف السيادة الوطنية ؛ خدمة لأجندات خارجية همها الأول تفكيك المجتمع وتخريب الدولة تمهيدا لتقسيمها كما حدث في عهد قريب مع بعض الإخوة الأشقاء ..! لقد تسابقت الأحزاب السياسية في عزف جوقتها التخريبية بأسلوب إصدار البيانات غير البريئة -بل المدانة- بأول قراءة لمابين السطور؛ أما سارقي شعار الحقوق ومغتصبي عدالة القضايا الاجتماعية المتجاوزين لهيبة الدولة المستبيحين للعبث بالأمن المحتقرين لرجاله ؛ فقد سبق عليهم طبعهم اللصوصي وسوابقهم الإجرامية فعاثوا في الأرض فسادا وخربوا ممتلكات الأبرياء الذين لا ناقة لهم ولا جمل في المشهد الذي دبر له التشويه وافتعال التأزيم . لقد تبرأ أصحاب الحق في توجيه مسار وتحديد إطار هذه القضية المعروفة ب "كزرة لكصر" -حقيقة أو مجازا- لقد تبرأوا علنا من أولئك "المخربين" معلنين عدم الصلة وانتفاء المحصلة الإيجابية في توجههم ومقصدهم .. إن بيانات هذه الأحزاب السياسية وتباكيها وتشويهها للحقائق لا يخدمها سياسيا ولا يخدم المجتمع الذي تنسى أهمية لحمته وأمنه واستقراره في غفلاتها السياسية المتكررة ..
إن ما قام به أولئك المخربون في حق الوطن جريمة لا تغتفر والشفاعة فيها مردودة، والمتعاطف مع المجرم معه في الجرم سواء .
صحيح أن لكل مواطن الحق في قطعة أرضية يؤوي فيها عياله وهو ما سارعت الجهات المعنية في تحقيقه للمواطنين الذين عاشوا تلك الأزمة ؛ لكن الافتراءات المصاحبة والتأزيم المصطنع والطعن في كل خطوات الإصلاح لا يخدم أيا كان ؛ وسيبقى إحسان المحسن طوقا نجاة له وستبقى إساءة المسيئ تلاحقه .

13. يوليو 2016 - 18:56

آخر الأخبار

تغطيات مصورة

أحدث المقالات

كتاب موريتانيا