طالعت ما أثير من جدل حول قانون النوع المقدم للجهات التشريعية من أجل المصادقة عليه ، ومع أن الاهتمام بالمرأة وحقوقها ورعاية مصالحها أمور أساسية في تعاليم ديننا الحنيف ، وقد دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث " استوصوا بالنساء خيرا"، وهي ـ إلى ذلك ـ ثقافة أصيلة
في مجتمعنا بشكل خاص، مع كل ذلك وبعد الاطلاع على نص مشروع القانون، خرجت بالملاحظات التالية التي أرجو أن تأخذها الجهات المعنية بعين الاعتبار:
أولا ـ الشحنة الفلسفية للعنوان " النوع"( الجندرية)، تستدعي في نظري البحث عن عنوان بديل أكثر جاذبية لمجتمعنا المسلم مائة بالمائة، وألصق بالذائقة الثقافية له؛ وهنا أقترح مثلا بدلا من العنوان المقترح:
* قانون المودة إشارة إلى قوله تعالى:" وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"
*قانون الإمساك بالمعروف إحالة إلى قوله تعالى: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"
ثانيا ـ بعض مواد المشروع تتعارض بشكل جذري مع تعاليم ديننا الحنيف؛ لذلك أطالب بإلغائها نهائيا أو إعادة صياغتها بشكل جذري، حتى تتلاءم مع النصوص الدينية.
و عموما تبقى خطوة الاهتمام بحقوق المرأة مهمة في حد ذاتها، لكن تمحيص مشروع القانون و التحسين منه قبل المصادقة عليه ضرورة ملحة.
حفظ الله بلادنا من كل مكروه.
