تقييم اداء قطاع الزراعة من خلال خطاب معالي الوزير الاول (ح1) / الهيبة ولد سيد الخير

اولت الحكومة في السنوات الاخيرة عناية كبيرة لقطاع الزراعة، حيث تم رصد اموال معتبرة لتطويره، لكن تلك الجهود اُجهضت بسبب سوء التخطيط، مما انعكس سلبا على تنافسية القطاع وتراجع الاهتمام به لدي صناع القرار.
شكل قطاع الزراعة أحد اهم المحاور في خطاب معالي الوزير الأول امام البرلمان،

 فقد اعتبر أن الحكومة اولت عناية كبيرة للزراعة تجسدت اساسا في زيادة المساحات المزروعة وتحسن الانتاج الزراعي بشكل عام، حيث تم الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من الارز وتتواصل جهود ادخال زراعة القمح.

انتاج الحبوب ولعبة الارقام
سنتناول في هذه الحلقة بالتمحيص واقع انتاج الحبوب نظرا لأهميته الاستراتيجية، فإنتاج الحبوب خارج الزراعة المروية لم يشهد أي تطور يذكر، ولا زالت اساليب الانتاج المتبعة كما كانت تماما قبل قرون ،وهذا الانتاج يخضع لتذبذب شديد ولا توجد احصاءات موثوقة عن حجمه، لكنه بالمقابل يُعد صمام امان لممتهني التلاعب بأرقام الانتاج ،حيث يصعب تأكيد او نفي ارقامه لكن تلك الزراعة لا تستخدم فيها الاسمدة وبالتالي فهي لا تفي بالغرض.

لا تملك الزراعة المروية نفس المرونة فيما يتعلق بالتلاعب بالأرقام فالمساحات المستصلحة معروفة، والمردودية لم يعد بالإمكان رفعها فقد وصلت في لعبة الارقام لخمسة اطنان للهكتار ،وهنا تفتقت قريحة ممتهني التلاعب بفكرة جهنمية الا وهي ادخال محصول جديد يزرع في الشتاء ليأخذ محل الارز، مما سيسمح بزيادة المساحة المزروعة بالتكثيف علما ان تلك العملية لا تحترم ادني الشروط الفنية، لكنها ستسمح بتبرير استيراد كميات كبيرة من الاسمدة والتي ستوزع مجانا في اغلب الحالات ،كل ذلك تم بعد اقناع الجهات العليا بان زراعة القمح واعدة وتستحق التشجيع ليتم صرف اموال الدعم وتوزيع الاسمدة علي زراعة وهمية لم تحقق أي نتائج تذكر وهي مجرد أداة في لعبة ارقام ادمن عليها بعض الفاشلين.

يمكننا بسهولة الآن فك شفرة فضيحة الاسمدة، حيث ان ارقام الانتاج العالية المعلنة تقتضي زيادة المساحة المزروعة و، تلك بدورها تقتضي استيراد كميات من الاسمدة اضافية، فكل هكتار معلن لا بد من كمية اسمدة موافقة له، وهنا تكمن المشكلة فوزارة الزراعة تطلب ما لا تحتاج والفائض من السماد ينتهي به المطاف في السنغال وهي تجارة رابحة إذا علمنا ان الاسمدة مجانية في الغالب.
نقرأ في لعبة الارقام ان البلاد انتجت سنة 2015 كمية من القمح مقدارها 8930 طنا وطبعا سيكون هذا الرقم هو بداية المزاد وفي كل سنة سيتحسن حتما انها مجرد لعبة ارقام! 
لقد حذرت في مقال سابق من التلاعب بالأسمدة وبعبثية زراعة القمح، لكن الآذان لم تصغي حينها، وبعد فضيحة الاسمدة ارجو ان من صُناع القرار اجراء جرد حساب لتصحيح المسار وتجاوز تلك الاخطاء والاستفادة منها في المستقبل بعيدا عن التخندق والاحكام المسبقة.

29. يناير 2017 - 20:35

آخر الأخبار

تغطيات مصورة

أحدث المقالات

كتاب موريتانيا