قد يتبادر إلى المواطن البسيط في أي إستفتاء دستوري أو غيره أن المنافسة تنحصر على قدرة المتنافسين على كسب الرهان فقط مهما كلف ذلك من جهد أو من أساليب وكأن الأمر مجرد(تزوير في الأصوات ــ وتصويت عن الأموات وشعارات من قبل موريتانيا الجديدة وفخامة الرئيس نحن أصحاب المبادرات ندعوكم للترشح للإنتخابات ومواصلة المأموريات)
دون التعويل أكثر على إرادة الناخب ولا على إشتراط مجيئه أصلا للدائرة الإنتخابية الموجود على لائحتها وهل هو مازال حيا أم وافاه الأجل المحتوم قبل أن يؤدي واجبه الإنتخابي لايهم مادامت (النيابة) موجودة وفي جميع الحالات يمكن الإستغناء عنه بغض النظر عن جنسه ولونه وعمره وموقفه هذه هي موريتانيا الجديدة موريتانيا العزيزة موريتانيا الديمقراطية التي تصوت فيها المرأة عن الرجل والرجل عن أمه وأبيه وصاحبته وبنيه هذه هي الديمقراطية على الطريقة الموريتانية طبقا للإستراتيجية الجديدة في التصويت على الإستفتاء الدستوري الذي تم الإعلان عن تزكية نتائجه المشبوهة والمثيرة للجدل والصمت في نفس الوقت ... !!
وقد يتبادر كذالك أمور تنصب أساسا حول مضمون وشكليات العملية الإنتخابية والتي روضتنا الإدارة على أساليب متكررة منها كما درسنا في مدرستنا العزيزية الديمقراطية الناشئة :
ــ تجاوز بعض الصرامة في التحريات المدنية
ــ يحق للمرأة أن تصوت عن أخواتها وخالاتها في بعض المراكز وفي أخرى عن صديقاتها وأم زوجها ( )
ــ الرجل بإمكانه أن يصوت عن جميع أفراد القبيلة مهما كان لونهم أو جنسهم أو حتى أعمارهم أو انتماؤهم السياسي
ــ يمكن لمدير الحملة أن ينوب ويصوت عن بعض رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت في الدائرة الإنتخابية نفسها
ــ الحالة المدنية الحكومة في غنى عنها (بناء على الإستراتيجية الإنتخابية الجديدة)
ــ الصندوق الإنتخابي أصبح مرادف للطبل والبندقية والكتاب بالنسبة للوجهاء والأمراء والأئمة نتيجة لخصوصية المجتمع وحداثته فإن المضمون المقصود من (الشفافية)
إن وجدت تظل هي المؤشر للمصداقية بإعتبارها هي الجوهر حيث يتسنى للناخب أن يعبر عن إرادته بحرية وبأمان دون ترغيب أو ترهيب المنافي للسرية في التصويت بدلا من التزوير المعلن الذي فاحت رائحته النتنة في يوم الإقتراع
وهنا نرجع البصر كرتين لنعرف عمر ديمقراطيتنا وما تمخض عنها من استفتاء تمت تزكية نتائجه من طرف المجلس الدستوري هو الآخر جاء منحة لشعب لم يسفح من أجله وقد يكون فاقدا للشرعية إذا نظرنا إلى الطريقة التي يتم بها تعيين أعضاء مجلسه وربما رئيسه بغض النظر عن تزكيته في كل ماهو سابق !! ولاحق !!سواء على مستوى الأفراد أو المجالس أو الحكومات فنحن جميعا نعرف ماوراء الكواليس وما يجري في المسابقات وخاصة تلك المتعلقة منها بشهادة (الباكلوريا ) الوطنية ــ الأسرية وماتقوم به الوزارة الوصية في سبيل ذلك من جهود جبارة في سبيل (الرفع) من شؤون الطلاب والطالبات تلك هي إصلاحاتنا وهذه هي ديمقراطيتنا المحلية وهل هي شرط لازم لتقدمه أم هي سلوك ووسم نمطي حدد الغرب مواعده وفرضه لضمان حكم الشعوب نفسها بنفسها ولتكون لغة تفاهم وتخاطب وبالتالي تكون العملية باختصار إتاحة الفرصة للشعب بما تتطلبه تلك الإتاحة لتكون كلمته المسكينه هي الحكم لكسب الرهان في أية مناسبة إستفتائية أو انتخابية مرجعية كلمة الشعب متاحة فلابد أن يساهم في إتاحتها بعض الجوانب المهمة في العملية الإنتخابية وهذه الجوانب هي:
ــ الحدود المتاحة ضمن النصوص القانونية والدستورية .
ــ فاعلية مجتمع مدني قائم بمسؤولياته
ــ إدارة حيادية بما في الكلمة من معنى
ــ أحزاب سياسية قادرة على توصيل خطاباتها
ــ رأي عام وطني يكون للإعلام الهادف دور في إنارته
ــ احترام الصناديق
ــ التخلص من هيمنة الوجهاء وسيطرة القبيلة والنفوذ العسكري والإداري والدستوري
فيما يخص النتائج الإنتخابية
ــ إشعار أي رئيس مهما كانت خلفيته بنهاية مأمورية وتوقيفه إذا دعت الضرورة بالتي هي أحسن وإلزام قادة حزبه بالتزامها مهما كانت الدوافع والأغراض والمنافع والإنجازات وما حصل عليه من الأصوات من أجل التناوب السلمي على السلطة .
كل هذه العناصر المتكاملة لازمة لبناء وخلق مجتمع واع قادر على تفعيل الممارسات الديمقراطية لمسايرة الركب الحضاري وإذا كانت موريتانيا (الجديدة ) قد اختارت النهج الدائم الأحادي بدلا من التعددية في تسيير حكم الشعب وعرفت بما يسمى مسلسل الانقلابات
سواء العسكرية منها أو المدنية ومحاولة إرساء الترتيبات القانونية دستوريا
في دستور 20/يوليو 1991 وانطلاقا من خلفية التعديلات وتداعياتها وتزكية نتائجها وما سيعلن في مستقبلها يلزم إرشاد المعنيين بدفة الحكم حتى لا أقول (محركها ) ضرورة ملاحظة الضبابية المخيمة على أجواء هذه التعديلات وما نتج عنها والتي نسأل الله تعالى أن تؤول بمافيه خير وصالح هذا الشعب الأبي المسلم وذلك إنطلاقا من خصوصية مجتمعنا والظرف الزمني والسياسي الذي جاءت فيه هذه التعديلات والذي ساهم في خلق شارع وطني غاضب على حكم أتهمه في استهدافه في بقائه ومعتقده والإساءة إلى نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وترك الحبل على الغارب بدلا من حبل المشنقة والإعدام !!
ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل تم التعريض لورثته (العلماء ورثة الأنبياء) على سبيل المثال لا الحصر الشيخ سيديا باب رحمه الله ومحبيه وخيرة هذا الشارع الذي تفاعل وعبر بجميع لغاته (بما في ذلك لغة الإشارة ) (وأصواته) سواء كانت عسكرية أو مدنية كل هذه الأحداث الداخلية مع غيرها من ظروف دولية راهنه (قطع علاقاتنا مع دولة قطر الشقيقة ) كان لها الأثر البالغ فيما اتصفت به الساحة السياسية والتي تميزت بمقاطعة المنتدى المعارض وعدم مشاركته والإعلان عن ظهور السيناتور محمد ولد غده ومحمد ولد بوعماتو ودخولهما في معترك المعركة السياسية ومن وجهة نظر الرأي العام الوطني فإنه تجدر الإشارة إلى أن تداعيات الأحداث المشار إليها أعلاه وما آلت إليه من تصريح في التركيبة السوسيولوجية والسياسية للمجتمع وكذلك المحاولة الإنقلابية السياسية لمجلس الشيوخ .. كما أن البرامج السياسية للأحزاب السياسية وحتى المرشحين لم يعد لها أي اهتمام ولا وقع ولا مصداقية عند الناخبين لأن تلك البرامج وماتحمل من وعود إنتخابية أكل عليها الدهر وشرب وأنهكت قوى الشعب المسكين المغلوب على أمره وهكذا دواليك وفي كل استحقاق سوف نحقق العدالة وسيزدهر التعليم والصحة للجميع وسنقضي على البطالة مع تأدية اليمين الدستورية من أجل التناوب السلمي على السلطة وكأن الشعب (في سبات عميق)..لكن تصور معي مظاهرات ملايين البشر النائمين في جميع ترابنا الوطني ما ذا سيفعلون وهم نيام لكنهم في حقيقة الأمر يحتجون (بالشخير) على الحكومة وتصور هذه الحكومة ــ النائمة هي الأخرى ــ وهي ترد على احتجاجات شخير المواطنين بشخير مضاد قد يكون هذا إنتاج بحث عميق لطبيب تركي حول الشخير يقول فيه أن الشخيرهو نوع من الإحتجاج في الليل !!على مالا يستطيع المواطن أن يعلنه في النهار !!اتجاه قرارات الحكومة التي لا ترضيه والتي من بينها ارتفاع الأسعار ومحروقات السيارات فهل تضحك الحكومة من الشعوب النائمة كالقطط وهي تشخر وهل تضحك الشعوب من الحكومات
ــ النائمة ــ وهي تشخر كشخير الفأر وهو يتخبط في آخر سكراته الأخيرة ويبقى الطبيب النفسي التركي الذي لابد أنه وصل إلى تحليله العبقري وهو نائم يشخر كذلك .
