بعد رفض الترخيص لحزب الأمة ..فتحت السلطات قنوات اتصال مع قيادات إسلامية ...وهو ما أسفر عن إلتحاق بعض تلك القيادات بالحزب الجمهوري الديقراطي ...وفى هذا الإطار تم تعيين السيد أبوبكر ولد أحمد وزيرا فى الحكومة مطلع التسعينيات ..
- مجموعة أخرى ظلت مستمسكة بالنهج المعارض وتضم قيادات من حزب الأمة ...لكنها هذه المرة فضلت النضال من خلال حزب مُعترف به وكانت الوجهة هذه المرة حزب الوسط الديمقراطي الموريتاني بقيادة السيد ملاي أحمد ولد ملاي الحسن ..وكان يقود هذه المجموعة الأستاذ الفاضل الحسن مولاي علي ؛ وفى مقابلةمع جريدة الضياء العدد رقم 6
الصادر فى شهرأغسطس 1992يصف رئيس حزب الوسط السيد ملاي الحسن الأمر بأنه :
(دخول أعضاء من حزب الأمة فى المكتب السياسي لحزب الوسط ) .
- بعد ذلك وفى سنة 1994 جرت مفاوضات ومحاولات اندماج بين حزب الوسط وحزب اتحاد القوى الديمقراطية / عهد جديد أسفرت فى الأخير عن دخول عناصر حزب الأمة المنضمة لحزب الوسط فى الهيئات القيادية لاتحاد القوى الديمقراطية ..وهو حدث اهتمت به الجرائد فى ذلك الوقت ووصفته جريدة القلم فى عددها رقم :48الصادر بتاريخ : 26 يوليو 1994 بعبارة : ( ولد داداه يعقد قرانا مع الإسلاميين ) ...
- هنالك أيضا حزب تم الترخيص له مطلع التسعينيات ويسمى التجمع الوطني للوحدة والعدالة بقيادة السيد اعل الشيخ ولد ابريكات ..وضمت قيادته عناصر شبابية محسوبة على الإسلاميين ...لكنه لم يكن من الأحزاب النشطة .
...................................
- أحداث 1994:
-------------------
بعدكل هذا التوزع وإعادة التموقع التى لم تكن منسقة أو منطلقة من استراتيجية موحدة جاءت سنة 1994 وقد كانت سنة عصيبة على الإسلاميين إذ شن فيها نظام الرئيس معاوية ولد سيد أحمد ولد الطائع حملة اعتقالات واسعة النطاق شملت رموز التيار الإسلامي وتم فيها إغلاق مؤسسات ثقافية وتعليمية وخيرية، وشنت فيها وسائل الإعلام الرسمية حملة لاهوادة فيها على الدعوة والدعاة ...لكن حجم تضامن الأحزاب السياسية مع الإسلاميين كان جَليا ويتضح من خلاله المكانة التى حققوها حتى ذلك الوقت؛ فقدجاء فى بيان اتحاد القوى الديقراطية / عهد جديد الصادر يوم : 27/سبتمبر/1994مانصه : (منذ عدة أيام دخل النظام مرحلة جديدة من القمع ومصادرة الحريات ؛ إن عشرات من مواطيننا من بينهم أعضاء مسؤولون ومناضلون فى حزبنا قد اختطفوا وفتشت منازلهم دون أي إذن قضائي وصودرت دون أي جرد أدوات شخصية وعائلية من بيوتهم ولايعرف أقارب المعتقلين ولاذووهم أي شيئ عن مكان وجودهم ...).
وعلى نفس المنوال كان موقف الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم فى بيان صادر فى نفس اليوم كان من ماجاء فيه : (تقوم وزارة الداخلية منذ بضعة أيام بحملة واسعة النطاق استهدفت أساسا علماء أجلاء وأئمة مساجد وأساتذة ؛ ولم يتجنب هذا الفعل بيوت الله التى انتهكت حرمتها الربانية للمرة الأولى فى تاريخ بلادنا ..)..وصدرت بيانات تضامنية من أحزاب أخرى مثل حزب الطليعة الوطنية ؛ وحزب التحالف الشعبي التقدمي ..
-بعد هذه الضربة الأمنية تراجع اهتمام الإسلاميين بالعمل السياسي لصالح العمل الدعوي والثقافي ...كما أن الحياة السياسية العامة كانت تشهد ركودا كبيرا بسبب تحكم النظام وحزبه الجمهوري فى تفاصيل المشهد والإقصاء الممنهج لقوى المعارضة ...ومع ذلك استطاعوا بالتحالف مع تكتل القوى الديمقراطية أن يحصلوا على منصب عمدة أكبر بلديات العاصمة سنة 2001 وكانت من نصيب الأستاذمحمد جميل منصور
.................
أزمة 2003
..................
من جديد توترت العلاقة بين الإسلاميين ونظام ولد الطائع ، وبدأت حملة اعتقالات واسعة النطاق فى صفوفهم وأُغلقت مؤسسات تعليمية ودعوية وخيرية..وكانت بداية تلك الإعتقالات يوم الأحد 4مايو2003 ، وقداستطاع الإسلاميون إدارة المعركة سياسيا وإعلاميا بنجاح بشهادة مراقبين كثر، ثم إن نظام ولد الطائع تعرض لهزة عنيفة وضربة فى الصميم جراء المحاولة الانقلابية التى قام بها الرائد صالح ولدحننا ورفاقه فجر يوم الأحد 8 يونيو2003 ، فتغيرت أولوياته واضطر لإطلاق سراح الإسلاميين
دون محاكمة وكان ذلك يوم 25 أغشت 2003 ، و فى ذلك الوقت كان قد بدأ أيضاالاستعداد للانتخابات الرئاسية فى 7نفمبر 2003 ، وهي انتخابات أعلن فيها الإسلاميون دعمهم للمرشح محمد خون ولد هيدالة وَوَقّع معه باسمهم فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو اتفاقية دعم ومساندة يوم : 27 أغشت 2003 ..
لكن نظام ولد الطائع زَوّرَ نتائج تلك الانتخابات لصالحه كماتقول مصادر المعارضة بل زَجّ بمنافسيه الرئسين فى السجون ، ولما استتب له الوضع عاد من جديد لملاحقة الإسلاميين واعتقالهم ، إلى أن سقط فى انقلاب عسكري يوم الأربعاء 3 أغشت 2005..فأين كانت وجهة الإسلاميين السياسية بعد ذلك ؟.
