لا شك أن الجفاف يؤثر على شرائح واسعة من المجتمع؛ مما تطلب ويتطلب دائما تدخل الدولة ببرامج استعجالية لصالح المنمين والمزارعين، وسكان الأرياف عموما.
لكن حقيقة جوهرية ظلت ومازالت غائبة عن سلطاتنا العمومية، وعن القائمين على المصالح العامة للدولة والمحتمع.
إنها الطبيعة التكافلية للمجتمع الموريتاني، والتي ظلت ومازالت هي العامل الأساس والقوة الفعالة في المساعدة على امتصاص الصدمات الناتجة
عن مختلف الأزمات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية..
وليس يخفى على أحد أن الموظف والعامل، (وبالجملة كل صاحب دخل ثابت)؛ ظل ومازال هو الركيزة والسند الأساس والقاعدة الصلبة لذلكم التكافل الإجتماعي الفريد.
وواهم تماما من يتصور أن كل برامج التدخل الحكومية في أوقات الأزمات، ولصالح الفئات الهشة والضعيفة، يمكنها أن تعوض عشر ما يقوم به العمال والموظفون من أدوار لصالح أولئك المستهدفين، لكن في صمت مهيب، وصبر جميل، وانطلاقا من قناعة راسخة بنبل الوظيفة الاجتماعية الشريفة لهؤلاء المرابطين بثبات على الثغور الأمامية لمواجهة مختلف التحديات والهزات الاجتماعية الناتجة عن غلاء المعيشة، واستشراء البطالة، وظواهر الكسل والاتكالية المنتشرة في صفوف أبناء مجتمع مازالت الأمية بكل أشكالها ومظاهرها تتحدى كل محاولات تحديثه وتطويره وتنويره والنهوض به.
ولا أظن أحدا تفوته أفواج القادمين من داخل البلاد وأعماقها البعيدة ممن دفعتهم ظروف المعيشة ومخلفات الجفاف كي يحطوا الرحال عند أبنائهم ومعارفهم من الموظفين والعمال داخل الوسط الحضري، بحثا عن عمل أو مساعدة اجتماعية، أو عن من يقاسمهم معاشه في انتظار أن يكشف الله الغمة، أو يبدل النقمة نعمة..
من هنا تتضح مشروعية المطالبة بأن تجعل الحكومة ضمن أولوياتها وبرامجها الاستعجالية، واجب مؤازرة العمال والموظفين في كل الأحوال، وبالذات في حال الأزمات، وذلك بزيادة أجورهم ورواتبهم، وبتحصينها؛ خصوصا أن جميع الزيادات في هذه الرواتب وتلك الأجور، كانت دائما إما أن تسبقها، أو ترافقها، أو تتبعها انهيارات جلية في قيمة العملة الوطنية، أو ارتفاعات فاحشة في أسعار المواد الأولية والحاجات الضرورية!!
إنها مجرد تدكرة..
فمن شاء ذكره..
