منذ بضعة أيام، تردد الصحف والمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي وحتى التلفزة الموريتانية – على مضض بالتأكيد - نقاشًا ساخنًا في الجمعية الوطنية، بين وزير الاقتصاد والمالية ونائب يحمل مع ذلك بطاقة "الحزب الحاكم". بدأ كل شيء من سهم سدده هذا المنتخب، خلال تدخل أمام زملائه. لقد شجب تفاوت الأجور في الوظيفة العمومية، ولم يتردد في إعلان أن شخصًا واحدًا يتقاضى خمسة وعشرين مليونًا من الأوقية القديمة في الشهر.
عندها اشتد غضب وزير الاقتصاد الصاخب، الذي شعر بالتأكيد بأنه مستهدف، وهاجم بشكل مباشر ولد بابانا، نائب باركيول، صاحب تلك الخرجة. أعاد هذا الأخير الكرة، خلال الجلسة العلنية التالية، وذكر ولد اجاي باسمه، والذي يمتلك حسابات في الخزانة العامة، تغذيها الجمارك والضرائب، بحجة مكافحة الاحتيال، ويسحب منها كما يشاء. بل إن النائب طلب من الجمعية أن تعين لجنة برلمانية للتحقق من تصريحاته وتعهد بالاستقالة على الفور إذا ثبت أن تصريحاته خاطئة. إن هذا واضح كالشمس في رابعة النهار.
وفي جوابه، سرب ولد اجاي، في الصحافة، كشف حساب اختفت منه خمسة وأربعون مليون أوقية قديمة "فقط" خلال خمسة أشهر. عمل رائع فعلا، تم سحب مبالغ كبيرة من قبل حامل شيك غير معروف. إذا كان ولد جاي، كما يدعي، صافي البال ومرتاح الضمير، فلماذا لا يطالب هو نفسه بلجنة تحقيق برلمانية تبرئه؟ من شأن ذلك أن يرفع من قدره ويساعد على إظهار الحقيقة، ولكن لا أمل في أن يتم ذلك.
La gestion de cette manne est entourée d’une telle opacité que personne, surtout pas le premier concerné, n’a intérêt à ce que certains détails soient dévoilés. Telle une boîte de Pandore qu’il faut éviter soigneusement d’ouvrir. Pourtant, celui qui se veut champion de la bonne gestion et de la transparence n’est pas exempt de tout reproche, au moins sur ce dossier. Il suffit de voir sa réaction, pour se rendre compte qu’en cette affaire, il y a bel et bien anguille sous roche.
يحاط تسيير هذا المنجم بمثل هذه التعتيم بحيث لا يوجد لدى أي شخص، ولاسيما أول من يهمه الأمر، أي مصلحة في الكشف عن تفاصيل معينة. مثل صندوق باندورا الذي يجب تجنبه بعناية. ومع ذلك، فإن الشخص الذي يريد أن يكون بطلا للإدارة والشفافية الجيدة ليس معفى من أي عتاب، على الأقل في هذا الملف. مجرد رؤية رد فعله، لإدراك أنه في هذه الحالة، هناك بالفعل صخرة ثعبان البحر. متهمًا بالتعبد تجاه نفسه، الرجل يناصر المفارقة في الانضباط المالي. هو الذي دمر الميزانيات التشغيلية لشركات التاج والإدارات وغيرها من المشاريع؛ طالبت بأن تدفع وزارة المالية جميع الرواتب، حتى تلك الخاصة بشركات الشركات التي تتمتع بالاستقلال المالي. يحرم المدرسون من بدلات الطباشير والترحيل؛ رفض أي زيادة في الراتب للأطباء. إحصائي أصبح اقتصاديًا، بشكل متقطع، يدير ميزانية الدولة حسب ما يناسبه. تحرير المليارات لبعض ورفض الحد الأدنى الحيوي للآخرين. مثل دار الطباعة الوطنية التي لم ير موظفوها لون النقود لمدة ثلاثة أشهر. لقد أشرت قبل أسبوعين إلى تعليمات استخدام سوء الإدارة. من الواضح أنني لم أكن أتوقع من عضو في مجلس المراجعة الدورية الشاملة أن يطلب مذكرة توضيحية. استمرار جيد... حتى ما النهاية؟ على أي حال وبالنيابة عن الجميع، أشكركم، السيد ولد بابانا!
