عطف نسق على ما سطرته مختتم الأسبوع المنصرم حول الانتخابات التي تجري حاليا لتجديد ثلث مجلس الشيوخ ..أعرج اليوم على نفس الموضوع لتثبيت بعض الملاحظات المتعلقة بهذه الغرفة التي هي أشبه بشحم لحوار- والمعذرة للشيوخ مقدما على هذا التشبيه ..
-لقد أصبحت هذه الانتخابات موسم صفقات غير أخلاقية تكاد تكون شبه علنية ..تكون النصرة والغلبة فيها للأقوى ماديا حتى ولو كانت تحوم حوله آلاف علامات الاستفهام والتعجب ؟؟؟!!!!..وهو ما مكن بعض "أولى القوة" من اجتياز هذا الانتخاب على حساب القوة والأمانة بعد أن تأخذ "النخاسة " دورها الهام في صفقات البيع والشراء .
وقد تحدثت الأنباء عن تدخل سافر لبعض المتنفذين والمسؤولين البارزين في الدولة دعما لمرشح هنا ولآخر هناك من حزب النظام ..ولا شك أن دخول هؤلاء على الخط الساخن يعطي دفعا جديدا يعزز كفة مرشح "النظام" ذلك أنه لا سبيل لمواجهة مرشح يعلن النظام دعمه ومؤازرة خاصة في ظل موسم تشرئب فيه أعناق بعض المستشارين غير المرتبطين سياسيا وفكريا بمرشح معين –وهم الأغلبية – للمغريات الخيالية التي قد تغير حياتهم اليومية الصعبة ..وتفتح لهم أفقا جديا على المستوى المادي في ظل سخاء وكرم فائضين من من يلهثون وراء هذا المنصب مهما كانت الكفلة المادية..هذا علاوة على التهديد من بعض كبار المسؤولين بفصل او إقصاء بعض العمال المستشارين ..
وللأسف الشديد لم تتخذ السلطات المعنية الإجراءات المطلوبة لمحاصرة الأساليب الشاذة التي تروج في هذا الموسم... بل على العكس من ذلك تشجعها وتدخل حلباتها بقوة وإثارة وهذا يتنافى كليا مع الحملة التي تعلنها السلطات على الفساد هذه الآونة ..فأي فساد أشد من تشويه الحملات الانتخابية لأرقى المؤسسات التشريعية في الدولة وأنبلها بتلك التصرفات غير المسؤولة؟؟وأي فساد أكثر سوءا من ضخ الملايين في سوق انتخابي هدفه المفترض تقديم الأفضل نحو المسؤولية التشريعية؟؟
والحقيقة أن هذه الغرفة لا تعدو أن تكون عالة على الدولة تكلف خزينتها أرقاما باهظة من دون مردودية ..فليس ثمة دور بارز على أرض الواقع تقوم به هذه المؤسسة ...وبالإمكان الاكتفاء بغرفة النواب لتمرير المشاريع والبرامج الحكومية واعتمادها ...فقد دلت التجارب الماضية على أن السادة الشيوخ لا يملكون فنيا وعلميا ما يرقى لأن تكون ثمة غرفة غير غرفة النواب ...إلا اللمم ..مما لا يعوض الميزانيات الباهظة التي تصرف على "الشيخ " والشيخة" وهما يعيشان حياتهما اليومية دون تقديم أي خدمة للدولة ..لذلك يفترض أن يكون من أولويات محاربة الفساد إلغاء هذه المؤسسة التي لا تعدو أن تكون مقرا لبطالة مقنعة يجازي بها النظام بعض ا لمريدين والمخلصين من لا يمكن توظيفهم داخل الإدارات العامة لاعتبارات مختلفة..وقل ذات الشيء بالنسبة للأحزاب السياسية الأخرى
وما أسهل تعويض المهام الموكلة إليها دستوريا إن لغيرها إن وجدت النية الصادقة لذلك.
وليست غرفة الشيوخ وحدها في هذا السياق فلو تأملنا بموضوعية محكمة العدل السامية التي أنشئت في ظل الانقلاب لحق لنا أن نطرح عشرات الأسئلة السامية حول جدوائيتها وأهميتها ..وعن نشاطاتها منذ التأسيس وحتى تحبير هذه الأسطر...؟؟؟؟..لن تحرج الدارس بكثرة الملفات التي عالجتها ...ولن تربك الباحث بفيض المحاكمات والمساءلات ...إنها فيما يبدو ليست سوى اسم يخول رواتب وامتيازات للبعض لا أكثر ولا أقل ..وهذا عين الفساد وأنفه وأذنه ..وما تبقى من جوارحه ..
