لقد مرت ثلاثة أشهر منذ تكليفي بمهمة إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل، في سياق وطني خاص؛ يتسم بوجود فرص عديدة من بينها الآفاق الاقتصادية الواعدة والتوجه الرئاسي نحو تطوير القطاعات الإنتاجية وتحسين وتنويع مخرجات التعليم العالي وإعطاء أولوية كبرى للاستثمار وللقطاع الخاص واهتمام كبير بالتنمية المحلية.

عندما حدق رؤساء الوفود الإفريقية إلى منصة القيادة استدارت معهم آمال قارة تحلم بعام أفضل من الذي تودعه. انتقلت شارة القيادة إلى موريتانيا حاملة معها استحقاقات لكثير من التسويات الملحة، والمعالجات التي لا بد أن تجمع بين نقيضي الرصانة والاستعجال.

من المسلمات التي هي محل اتفاق الجميع أنه لا تنمية مع الفساد، ولا إصلاح مع الفساد، ولا تغيير نحو الأفضل مع الفساد، وأنه لن يكتب النجاح لأي خطة إصلاح، ومهما كانت جودتها، إذا لم تسبقها ـ أو تصاحبها على الأقل ـ حرب جدية تخوضها الحكومة ضد الفساد، وانتفاضة شعبية واسعة يطلقها المجتمع ضد الفساد.

من الملاحظ أن هناك ضعفا كبيرا في أداء البرلمان الموريتاني، ناتج عن تدني تأثير النواب داخل البرلمان وخارجه، ويتساوى في ذلك نواب الأغلبية والمعارضة، ولذلك الضعف أسبابه العديدة سنتوقف مع بعضها بشكل سريع من خلال فقرتين في هذا المقال، واحدة منهما خاصة بنواب المعارضة، والثانية خاصة بنواب الأغلبية.

أولا / نواب المعارضة