في السادس من شهر ابريل القادم ستحل بنا الذكرى الثالثة والعشرين لواحدة من أبشع المذابح في القرن الماضي، ومن أسرعها قتلا، حيثُ قتل ما يزيد على 800 ألف شخص في مائة يوم فقط، أي أنه ـ وحسب لغة المتوسطات ـ فقد كان يقتل في كل يوم 8000 شخص، وفي كل ساعة 333،
خرجت الشركة الصينية الموريتانية "بولي هونغ دونك" إلى العلن من ظاهرة ولادة مثيرة للجدل حيث ما يزال مصير أحد آبائها مجهولا ،ويبدو أن مسحة الولادة تلك سترخي بظلالها على الشركة في جميع مراحلها اللاحقة .
فقد أثارت من الجدل أكثر مما أتاحت من فرص العمل ،
قليلا ما تستهويني الكتابة في خضم الغربة الاختيارية و العزلة المُستطابة، وتلك حالة مفعمة بخلجات مليئة بالمتناقضات، ومجهودات مثقلة من هذه الرتابة المعاشة زمانا ومكانا؛ تقلبا بين المتناقضات لينا وخشونة ولكل وجهه ومتطلباته ... مثلي مثل أي ابن وطن تربى أبناؤه كأشقاء لم تربطهم أواصر
عادة ما يكون واقع الحرية الواضح أو المعمول به في مجتمع ما مجرد ستار لقبضة أمنية أدق وأقوى مما قد يتصوره البعض ، وهو ما يحدث في واقع الجمهورية الإسلامية الموريتانية منذ مرحلة ما بعد انقلاب 2005 التاريخي ، الذي أنهى حقبة توصف الآن بالسوداء من قبيل رجال الدولة
قبل الأزمة الدبلوماسية التي تسببت في سحب اسرائيل لسفيرها من داكار على خلفية تقديم السنغال لمشروع قرار يتعلق بوقف الاستيطان يلاحظ المتابع للعلاقات السنغالية-الإسرائيلية أن ملف الزراعة كان أحد الكلمات المفتاحية لهذه العلاقات. فإسرائيل تبنت سياسة كيدية جعلت الزراعة في صدراة تعاونها
في بداية القرن السابع عشر دعا الكاتب الفرنسي " بييرغور " إلى إعادة تأسيس "المملكة اليهودية" على أرض الميعاد، في كتابه " استكمال النبوءات" كما طالب كاتب فرنسي آخر هو "اسحق دولابيير" في كتابه (دعوة اليهود)، بمد يد العون ومساعدة اليهود، في العودة إلى الأرض المقدسة، ولم تقتصر
عبر ولد عبد العزيز عن عزيمته مغادرة الحكم إبان انتهاء مأموريته، المرتقب نهايتها في سنة 2019، إلا أنه صرح بأنه سيدعم مرشحا رئاسيا بعينه، بحجة أن عدم فعل ذلك تفريط في الوطن.
لا ريب أنه لا توجد حالة استعجال للتعديلات الدستورية، ولا فراغا دستوريا يتعلق بمؤسسات ضرورية يتعين سده، ولا توافق سياسي وإجماع وطني يخول القيام بهذه التعديلات
فالدستور نظام تأسيسي ثابت لا يمس في ظل الخلافات والأزمات السياسية، بل يشترط لتعديله انعقاد الإجماع عليه،
يعرف المتخصصون التواصل بانه عملية يتم من خلالها إرسال رسالة معينة بمضمون معين و محتوى محدد من مرسل الى مستلم عبر قناة محددة و بالتالىيمكن تقسيمه الى ثلاثة أقسام :
تواصل نازل و تقصد به المعلومات و الأخبار التي تصل من اعلى في شكل قرارات و إجراءات و تعليمات و توجيهات و ارشادات و ما الى ذلك؛
قليلة هي اللحظات التي تصادف المرء في حياته ويكون فيها أمام خيار حاسم لا رجعة فيه ، فإما أن يكون على موعد مع التاريخ وبالتالي على موعد مع مجده وخلوده أو يختار الطريق الآخر المرادف للنسيان والغياب و الانمحاء إن لم نقل خيانة الذات..
إن العلاقات الثقافية التليدة القائمة بين الشعبين الموريتاني والمغربي، من حيث هي تواصل سوسيوثقافي، وتبادل علمي، وتواشج روحي وعقدي، وتلاقح فكري وفني، ضارب في القدم وقابل للمزيد من التطور والاستمرارية، لابد لها (أي لهذه العلاقات)، كي تزداد عمقا ومتانة واتساعا، أن تشمل بعدين
لا تزال الديمقراطية عند نا تتحرك في نفق مظلم ، و متأرجحة بين استبداد يعتدي على السياسة ، ويفقرها ، وبتلبس ، احتوائي ، اقصائي ، ميولي ، غير منصف . .
طالما تترس دعاة"التنوير"خلف حجرات "مارك"ونادوا أن أقيموا العلمانية شرعة في هذه الربوع!!!!
تقاعسنا نحن عن المطالبة بتطبيق شرع الله في أرض الله فتجاسروا هم وأعلنوها بكل وضوح"نريد موريتانيا علمانية"!
لا وجود لعلمانية بلا دين، ولا وجود لدولة علمانية فكل الدول متدينة، إلا دولنا "الإسلامية"؛ فهذه وحدها هي من ينسلخ من دينه إلى اللا دين!
إن مبادرة تعديل الدستور انطلقت لا رجعة فيها وهذا من حق رئيس الجمهورية الذي يكفل له الدستور هذا الحق .
إن الشتم والتجريح والغتب والنقد السلبي الذاتي بخاصة إن كان ذلك صادرا من شخصيات قد سبق لها وأن تقلدت مناصب سامية في الدولة ،هذه المواقف لا تبني ولا توحد بل ربما
شاءت الأقدار لهذا الركن القصي من البلاد العربية أن يكون من نصيب مجتمع بدوي يمسي ويصبح على ظهور العيس قاصدا مواطن الكلأ وتساقط السحب’ ولا يدرك معنى النشيد ولا معنى العلم ولا حتى معنى أن يكون له وطن ..........
لكن قدرة الله ـ التي لا تدخل فيها لسياسات البشر
تداولت الصحف الوطنية في الآونة الأخيرة موضوع المأموريات وخاصة المأمورية الثالثة لرئيس الجمهورية حتى أصبحت حديث الساعة في مجتمع يهتم كثيرا بالقيل والقال إلى أن قطع الرئيس الشك باليقين وقال انه لن يترشح لمأمورية ثالثة وأن هذه الفكرة إنما توجد في أذهان من يروجون لها قاطعا
.وأخيرا بات من المؤكد حسم مخرجات حوار أكتوبر 20166 م بعد دعوة الحكومة لجلسة استثنائية للبرلمان من أجل اقرار مخرجات الحوار أو الدعوة الى استفتاء شعبي لقبولها أو رفضها .
وتأتي دعوة الحكومة للمؤتمر البرلماني بعد أخذ ورد وجدل حاد في الأوساط السياسية