بدأت قصة "موريس بنك" تخرج للعيان منذ سحبت رخصته، ووضع مديره السيد "أحمد مكيه" في السجن هو وبعض مساعديه، ليبدو الأمر في البداية حماية للمودعين وزبناء المؤسسة، في الوقت الذي تحمى فيه أيضا العامة من مخاطر الانزلاق في الإيداع، لدى بنك انهار رأس ماله فجأة،
من يزرع الشوك لا يجني العنب.. ومن يتغاضى
عن إصلاح العدالة لا تكون لديه دولـة قانــون
ما جرى في السجن المدني مساء الثالث والعشرين من يناير أمر خطير وكاشف لحقيقتين جوهريتين
ينقسم المجتمع في رؤيته للوحدة الوطنية إلى مجموعات متباينة مما جعل من هذه القضية قضية مستعصية على الحل
فمن المجموعة الأرستقراطية التي ترى أن مطالبة الأرقاء والمهمشين القدامى بحقوقهم يترتب عليها سلْبَ مكتسبات البعض ممن يرون أن على الرقيق والمهمش ألا يطالب بحقه
كأنهم إلى نصب يوفضون!
"عجبا لقوم لا يعتبرون"
تعود هذه الأيام للواجهة دعوات للحوار ومبادرات لإخراج المشهد السياسي من الأزمة القديمة- الجديدة التي يتخبط فيها.
عرفت الساحة السياسية في الآونة الأخيرة تداولا غير مسبوق لحوار مرتقب يفرضه ظرف الزمان وطبيعة المناخ السياسي السائد وإكراهات الواقع و الوقائع ، هذا التداول أنعشته و عززته بعض التسريبات الإعلامية منها المستند إلى مصادر مطلعة ومنها المبني على التحليل
لا ينقضي العجب من أهل تواصل وقدرتهم على تبديل المواقف وتبريرها تبريرات واهية لا ينطلي وهنها عليهم، أحرى على غيرهم ممن تتبع تناقض مواقفهم، وفقه تدليس أدبياتهم. جاء موقف القوم من أحداث باريس ليعيد نخبتهم إلى كتابة المطولات في تبرير ما لا يمكن تبريره.
أنى لحوار كل من حاستي السمع و الإدراك عند فاعليه معتلة و كذا طاولة مفاوضاته مشتتة الأضلاع و غير دائرية بالمرة أن يتمخض عن أية نتيجة حمالة للتفاهم المترفع عن سقطات الأنانية و هفوات الأحادية و كبوات الادعائية إلى حيز حب الوطن و إدراك أهمية استقراره في ظل دولة القانون
مفهوم الحوار من أهم مقومات الديمقراطية الحديثة ، ويعتبر الأسلوب الأمثل لترسيخها في النسيج السياسي والاجتماعي من خلال اعتماد الحوار كمنهج لحل المشاكل وتجاوز الصعوبات والأزمات، وهو الطريق الأمثل لتحقيق التوافق وتنمية الوعي السياسي والمدني داخل المجتمع والدولة ..
تفتح همزة "أنّ" إذا صح أن يسد المصدر مسدها مع اسمها وخبرها، وتكسر حيث لا يصح ذلك، ويجوز الفتح والكسر إذا صح الوجهان. فتفتح همزة"أنّ":
1-إذا وقعت هي ومعمولاها في محل فاعل، نحو: أعجبني أنّك مجتهد، والتقدير: أعجبني اجتهادُك.
"العدل أساس الملك"
كثيرا ما اعتقدت أن العقد الحالي هو عقد التحولات الكبرى لمجتمعنا على جميع المستويات؛ السياسية والاجتماعية والثقافية، وسوف لن أخوض في أسباب ذلك كثيرا لأنها بادية للعيان
كلهم يتحدثون عن الحوار.. وكلهم يطالبون بالحوار.. ومنهم من يدعى أنه أنجز حواره ويتمسك بنتائجه.. والشعب من حولهم يتفرج على هذه الملاسنات العبثية التي لا طائل من ورائها.. فالتواصل محتدم قطعا بين الفرقاء بحوار وبدون حوار.. ما تريده الأغلبية الصامتة تعبر عنه احتجاجا في الشارع
يبدو أن النظام، والمعارضة في موريتانيا اكتسبا خبرة، ومرانا في الحوار بين بعضهما البعض، ومع أن كلمة " الحوار" قد تكون من أكثر المفردات تداولا على ألسنة السياسيين، إلا أن هذا الحوار المنشود لم ير النور بعد، على الأقل بشكل ينهي السجال السياسي الداخلي لكن المثير في الأمر هو
تناولت بعض وسائل الإعلام المحلية خبر حادثة السجن المدني الأخيرة كما تناوله بعض المدونين على المواقع الإجتماعية بطريقة أقل ما يفهم من أصحابها أنهم ليسوا على اطلاع بقضايا الأمن العام حيث يتضح أن أغلبهم فهم عدم إطلاق سراح المعنيين على أنه تقصير من الجهات القضائية
في هذا العالم يعيش مليار ونصف من المسلمين ، اعتقادهم الجازم بأن الحياة كلها ممر عبور إجباري قد يتراوح عمر الفرد فيه من 70 إلى 90 سنة في أحسن الأحوال ,هذا الممر قد يكون مريحا ،وقد يكون سجنا بالنسبة للبعض الآخر ،وقد يكون مرا نكدا ، لكن ذلك لا يغير من الأمر شيء ،
تأكيدا لتصريح رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في مهرجان شنقيط قبل أيام ، الذي قال فيه إنه مستعد بكل جدية للحوار مع المعارضة ، ولطمأنة نفوس المشككين من قادة المعارضة في نية الرئيس ، التي أعلن عنها .
لقد قدمتُ في قراءتي الأولى لما بات يعرف بوثيقة الوزير الأول للحوار مجموعة من الملاحظات السريعة عن عدد من النقاط الواردة في هذه الوثيقة، ولكن في هذه القراءة الثانية للوثيقة فإني لن أتوقف إلا عند نقطة واحدة من نقاط هذه الوثيقة، وهي نقطة يبدو أنها تخفي وراءها الكثير
من الأسرار والألغاز.
غريبة هي حالة موريتانيا ...... كل شيء في حالة حراك... أو يتجه نحو التشكل لحراك .... الشرائح المهمشة تنتفض في وجه الظلم ... والقابعون منذ زمن في براثن الظلم والإقصاء يرفضون استمرار واقع المعاناة ... لا شيء يقبل أن يستمر على وقعه المفجع في هذا البلد ...
النمو الاقتصادي السريع لدول الخليج العربي وبعض الدول العربية الأخرى في القرون الستة الماضية يُقابله ، فشل وتخلف وعجز في أنظمة الحكم وأسلوب ممارسة السلطة .والتلازم الوارد في بلدان العالم كله بين: التنمية والديمقراطية ،لانجد له أثرا في الأنظمة التُيوقراطية والدكتاتوريات
في العام الأول من الألفية الثالثة وبالضبط في اليوم الموافق لليوم الذي حصلت فيه البلاد على إستقلالها من فرنسا مطلع ستينات القرن الأخير من الألفية الثانية تم تسليم مواطن موريتاني للسلطات الأمريكية في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلد .
تُشغل العامة في هذه الأيام بحديث عن الحوار، وعن تنازلات من السلطة، ومرونة من المعارضة. وحسبي أن كل هذا إشغال وإلهاء للجمهور عن ما هو أهم؛ وهو إقامة دولة القانون، والعدل، والإنصاف؛ متصالحة مع ذاتها؛ ومع مواطنيها. لا تظلم أحدا ولا يظلم فيها أحد. ولا يشعر فيها احد بالغبن