تكاد تكون الديمقراطية في عقول العامة من الموريتانيين مجرد طقوس خالية من بعدها الروحي، أي أنها عبارة عن عملية ميكانيكية للتصويت و تسفيه الديمقراطية نفسها، أما أولئك الذين يعتقدون أن الديمقراطية ثقافة قبل أن تكون ممارسة،

في السادس من مارس 1992م (إذا لم تخني الذاكرة) أجري انتخاب النواب في عموم التراب الوطني. كان ذلك اليوم جمعة، وكان البداية الفعلية لرمضان 1412هـ (أعلن ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس فأمسك الناس حوالي ساعتين)

تعاني شريحة لمعلمين في موريتانيا من استمرار النهج الذي خرج ضده الحراك الشبابي للشريحة لكن هذه المرة بقناع جديد ومن خلال أوجه جديدة نسبيا، حيث كانت الأحداث المتتالية والتي أدت إلى كتابة محمد ولد أمخيطير للمقال المسيء

تثير اللقاءات التي ينظمها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في قصره الكثير من القلق لدى كل من يهمه مصير هذا البلد، والمتأمل في تلك اللقاءات سيجد بأن أغلبها قد تم تخصيصه للمتطرفين من كل الأعراق والشرائح،

المعاهدة من أجل التناوب السلمي مكونة من أحزاب التحالف الشعبي التقدمي والوئام والصواب وهي أحزاب متفاوتة من حيث درجة انتمائها للمعارضة وتاريخها النضالي وحجمها الإنتخابي ، وقد شقت - في وقت سابق- 

نحن الآن على أبواب تنظيم انتحابات رئاسية في موريتانيا . يجري الاستعداد لهذه الانتخابات في جو من الاستقطاب الحاد و التجاذبات السياسية، مما جعل كثيرين يتساءلون عن مستقبل البلد في حالة إخفاق الفرقاء السياسيين-لا قدّر الله-

إن الحرية مطمح يسعي له الجميع ويضحي بكل ما لديه سبيلا إلي بلوغه، إلا أن تلك الحرية يجب أن تظل في حدود الشرع  والقانون و الأخلاق العامة. وليس مشروع القانون التوجيهي المتعلق بمجتمع المعلومات إلا خطوة طال انتظارها ،

تمضي البلاد بكل تناقضاتها الصارخة على وتيرة فوضوية مقاطع الشريط الرتيب للحياة اليومية و كأنها بذلك إنما هي في واد و العالم من حولها في واد آخر لا تربطها به أية صلة... حقيقة رهيبة و لو أنها في واقع الأمر مغيبة لا شعوريا